عناصر مشابهة
تعليق على قرار محكمة النقض عدد 8 - 125 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012
| المصدر: | مجلة الملف |
|---|---|
| الناشر: |
يوسف وهابي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 193 - 198 |
| رقم MD: | 575296 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "استعرض المقال تعليق على قرار محكمة النقض عدد 8- 125 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012. وجاء التعليق في محورين، أوضح الأول السقوط في الفهم الخاطئ لروح الأسس القانونية ومن الواضح أن منطوق قرارا المحكمة حاول تكريس قاعدة قضائية جديدة لم تكن معهودة في الفترات السابقة غير أنه بالمقابل ينم في حد ذاته عن إخلال سافر وغير معقول من طرف أعلي درجة في التنظيم القضائي بالبلاد للأسس القانونية المعمول بها والتي من المفروض أن تحرص بشدة على الاحترام التام لمضمونها للجزم بأن الهيئة المكلفة بالبت في النازلة، وإن كانت ذات طبيعة جنائية سقطت في الفهم الخاطئ لروح الأسس التشريعية المعتمدة من لدنها. وأشار الثاني إلى التناقض الصارخ مع مسار الاجتهاد القضائي العام حيث أنه مما يزيد من عدم رجاحة قرار أعلاه أنه جاء معزولا وشاذا ومتناقضا مع التوجه العام الذي سار عليه تدريجيا اجتهاد محكمة النقض منذ زمن غير يسير والمكرس في الآونة الأخيرة، فسواء قبل مجيء الدستور أو حتى بعد صدور كانت المحكمة تحكم ببطلان القرارات القضائية التي لا تتضمن عبارة ""باسم جلالة الملك"" أو ""وطبقا للقانون"". واختتم المقال بأن مثل هذا القرار وغيره لا يساهم إيجابيا في المساعدة على توحيد الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض لذلك ينبغي بذل قصارى الجهود في سبيل تجنب كل شكل من أشكال التناقض الذي من شأنه عرقلة العمل القضائي مستقبلا حتى لا يتحول إلى عمل فقهي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
