عناصر مشابهة
الحماية الجنائية للموارد المائية على ضوء قانون 10.95
| المصدر: | مجلة الملف |
|---|---|
| الناشر: |
يوسف وهابي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 152 - 161 |
| رقم MD: | 575235 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدف البحث تسليط الضوء على" الحماية الجنائية للموارد المائية على ضوء قانون 10.95". وتناول البحث عنصرين وهما: العنصر الأول: التدابير الوقائية في قانون.10.95، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الملك العام المائي ، ثانياً: الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي، ثالثاً: المحافظة على الملك العام المائي وحمايته، رابعاً: تخطيط تهيئة الأحواض المائية واستغلال الموارد المائية، خامساً: الشروط العامة لاستعمال الماء، سادساً: محاربة تلوث المياه، سابعاً: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي، ثامناً: مقتضيات تتعلق باستعمال وبيع المياه الطبيعية، تاسعاً: أحكام متعلقة بتهيئة واستعمال المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي، عاشراً: أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص. العنصر الثاني: معاينة المخالفات والعقوبات، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولا: ً معاينة المخالفات، ثانياً: العقوبات. واختتم البحث موضحاً أن تطبيق المقتضيات الجنائية الخاصة بمعاينة المخالفات والعقوبات للقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء تبقي عموماً بعيدة كل البعد عن تحقيق الغاية من إقرارها في ظل غياب جزاءات رادعة، وضعف آليات التنفيذ الملائمة الموضوعة لتطبيق هذا التشريع سواء المادية منها كمراكز الضبط والتقنيات المتطورة التي تتطلبها، والبشرية منها كشرطة متخصصة في ضبط المخالفات الأمر الذي يتطلب معه تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بتدبير الموارد المائية من إدارة ومنتخبين ومستخدمي المياه والجمعيات المعنية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
|---|
