عناصر مشابهة
شرط أجل رفع دعوى الإلغاء على ضوء الاجتهاد القضائي
| المصدر: | مجلة الملف |
|---|---|
| الناشر: |
يوسف وهابي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 114 - 131 |
| رقم MD: | 575192 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على" شرط أجل رفع دعوي الإلغاء على ضوء الاجتهاد القضائي". وذكر البحث أن دعوي الإلغاء تعد من أهم مظاهر رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة في الدولة التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، فهي تكمن القضاء الإداري من فرض رقابته على القرارات الإدارية التي تعد من أهم الأساليب لممارسة النشاط الإداري ومظهراً أساسياً من مظاهر سلطات وامتيازات الإدارة. وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: سريان أجل الطعن في دعوي الإلغاء، وتناول هذا المبحث مطلبان وهما: المطلب الأول: النشر والتبليغ، المطلب الثاني: العلم اليقيني. المبحث الثاني: عوارض أجل الطعن في دعوي الإلغاء، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: حالات وقف السريان أجل الطعن بالإلغاء وانقطاعه، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: حالات وقف السريان أجل الطعن، ثانياً: حالات انقطاع سريان أجل رفع دعوي الإلغاء. المطلب الثاني: الحالات التي لا يتقيد الطعن فيها بأجل محدد، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: القرارات المستمرة، ثانياً: القرارات الإدارية السلبية، ثالثاً: القرارات المنعدمة، رابعاً: حالة ظهور المصلحة بعد انقضاء أجل الطعن. واختتم البحث موضحاً أن ضابط الأجال قد شكل عائقاً أمام المتقاضين، إذا يعرض دعواهم لعدم القبول لرفعها بعد فوات الأجل القانوني المحدد لدعوي الإلغاء وبالتالي يصبح القرار المعيب كما لو كان قراراً سليماً. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
|---|
