عناصر مشابهة
الفوائد القانونية في ميدان الصفقات العمومية
| المصدر: | مجلة الرقيب |
|---|---|
| الناشر: |
عبداللطيف أمسادر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 13 - 52 |
| رقم MD: | 574901 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى الكشف عن الفوائد القانونية في ميدان الصفقات العمومية. اشتمل البحث على ستة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع أنواع الفوائد القانونية التي يمكن للقاضي الإداري أن يحكم بها في ميدان الصفقات العمومية. كما كشف المحور الثاني عن إمكانية الجمع بين الفوائد التأخيرية والفوائد العوضية. وأبرز المحور الثالث أهم الشروط الواجبة للحكم بالفوائد القانونية. كذلك تناول المحور الرابع مدى سريانها على الأشغال الإضافية وضمانات الصفقات، ومعرفة كيفية احتساب الفوائد القانونية، وجواز إجراء المقاصة بين مبلغ الدين الأصلي ومبلغ الفوائد. وأشار المحور الخامس إلى إمكانية الجمع بين التعويض عن التأخير والفوائد القانونية والاستعاضة عنها بحكم التعويض عن التأخير. وتضمن المحور السادس الوقوف على إمكانية نظر محكمة الاستئناف في طلب الفوائد القانونية الذي لم يقدم ابتدائيا، وشرح إمكانية القاضي في الحكم بتخفيض هذه الفوائد أو عدم القضاء بها وتاريخ احتسابها، فضلا عن إمكانية الحكم بتعويض إضافي مستقل عن الحكم بالفوائد، وجواز تقاضي فوائد على الفوائد التكميلية. واختتم البحث بالإشارة إلى عدم إمكانية تجاوز الفائدة رأسمال، حتى في المعاملات المدنية التي يكون فيها طرفي المعادلة متساويين مجردين من السلطة العامة. كما أن النصوص القانونية تفسر عادة لمصلحة المدين، وأن المصلحة في حمايته من تراكم الفوائد حتى لا تتجاوز رأسمال الأساسي أو الأصلي، حتى لا يُترك المدين الفقير في يد الدائن الغني. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
|---|
