عناصر مشابهة

مبدأ التناسب في القرارات الإدارية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة التراث
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها
المؤلف الرئيسي: نسيمة، عطار (مؤلف)
المجلد/العدد:ع16
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:152 - 166
DOI:10.12816/0009940
ISSN:2253-0339
رقم MD:574888
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية. قسم البحث إلى مبحثين أساسيين. المبحث الأول عالج فيه ماهية مبدأ التناسب في القرار الإداري، في ضوء مطلبين، هما: المطلب الأول: التعريف بمبدأ التناسب وعلاقته بأركان القرار الإداري، أما المطلب الثاني: الأساس القانوني لفكرة التناسب في القرار الإداري. ثم تطرق فى المبحث الثاني إلى الكشف عن أوجه الرقابة القضائية على التناسب ومجالاتها، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: أوجه الرقابة القضائية على التناسب، والمطلب الثاني: مجالات إعمال مبدأ التناسب. واختتم البحث ببعض الاستنتاجات، تمثلت في: إن القانون كلما تخلى عن تحديد وتنظيم جانب أو عنصر من عناصر القرار الإداري ، كان للإدارة سلطة تقديرية في هذا الصدد، كون أن المشرع لا يمكنه بصفة حتمية أن يقدّر مقدما مناسبة كثير من التصرفات الإدارية، وبتزايد أعمال الإدارة وبالأخص من خلال ممارستها لسلطتها التقديرية ، وجد القاضي نفسه عاجزاً على رقابة هذه الأعمال بالوسائل التقليدية أو العادية ، المتوفرة لديه، مما أدى به على رأسهم القاضي الإداري الفرنسي، إلى ابتكار وسائل حديثة، تضفى رقابة فعالة على كل قرارات الإدارة ، بما فيها تلك المتخذة في ظل سلطتها التقديرية. كما تبين أن أهم مبدأ استقطابه تطور القضاء الإداري، هو مبدأ التناسب، الذي أدى بالقاضي الإداري لابتكار وسائل تسمح له بتطبيق هذا المبدأ، فجاء بنظرية الخطأ الفادح في التقدير، نظرية الغلو، فنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، والتي جاءت لتفعيل رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018