عناصر مشابهة
القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية فى مواجهة السلطة التقديرية للقاضى
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
|---|---|
| الناشر: |
دار السلام للطباعة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 87 - 132 |
| ISSN: | 1114-4971 |
| رقم MD: | 574345 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "سلطت الدراسة الضوء على القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية في مواجهة السلطة التقديرية للقاضي. فيقوم الإثبات في الميدان الجنائي على تلك النتيجة المحصل عليها باستعمال وسائل الإثبات المؤدية إلى إنتاج الدليل عن طريق جمع الأدلة في مرحلة أولي وتقديمها للقضاء في مرحلة ثانية قصد تمحيصها حيث يحظى القاضي الجنائي في الأصل بسلطة تقديرية للإثبات انطلاقاً من مبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية الذي يترتب عنه الاعتراف للقاضي الجنائي بسلطة تقدير الأدلة التي يحملها الادعاء الجنائي فيعتمدها أو يصرف النظر عنها وإن كانت للمحكمة سلطة تقدير واسعة في المادة الجنائية نجد هذه السلطة تتسع وتضيق في مجال الإثبات في المادة الجمركية نظراً لخصوصية القانون الجمركي من جهة إلى جانب اعتباره قانوناً حديث العهد نسبياً مرن ذو صبغة اقتصادية وجبائيه يتأثر بمتغيرات الاقتصاد الوطني والمحيط الدولي. وتناولت الدراسة الهيكلة القانونية للمحاضر الجمركية وعرضت في ذلك شكليات تحرير المحاضر الجمركية وكيفية تحديد وظائف المحاضر الجمركية فما يميز المادة الجمركية في إثبات الأفعال التي تُشكل خرقاً للقوانين والأنظمة الجمركية هو اعتمادها أكثر على المحاضر كمحررات رسمية للإثبات فهذا ما دفع بالمشرع إلى التدقيق في البيانات الواجب توفرها في هذا النوع من المحاضر حيث تخضع لشروط وشكليات خاصة تميزها عن باقي المحاضر المحررة بمناسبة ارتكاب جرائم الحق العام كما حرص المُشرع على توسيع نطاق المكلفين بتحريرها. ثم تطرقت الدراسة إلى القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية أمام باقي وسائل الإثبات فتطرق إلى خصوصية المحاضر الجمركية وحدود سلطة القاضي في تقدير المحاضر الجمركية فهاجس المُشرع في توفير حماية خاصة للسياسة الاقتصادية ولو كان ذلك على حساب حقوق الدفاع وقناعة القاضي جعله يعطي قوة ثبوتية متميزة للمحاضر الجمركية في مادة الإثبات حيث خرج المُشرع الجمركي عن القاعدة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
