عناصر مشابهة
سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Administrative Control Authorities in the Context of Practicing the Freedom of Public Meetings in the Jordanian Legislation: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2006 |
| الصفحات: | 1 - 250 |
| رقم MD: | 573334 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة موضوع الحريات العامة التي تحظى باهتمام كافة الشعوب ومن هذه الحريات حرية الاجتماعات العامة التي لم تلق القدر الكافي من الدراسات القانونية . وعلى وجه الاجمال فإن الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد الحل المناسب والأحكام الملائمة للمعادلة الدقيقة في مجال التوفيق بين ضرورة اعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بضمان حرية الاجتماعات العامة من جهة وبين سلطات الضبط الاداري في الحفاظ على النظام العام من جهة أخرى . فالأصل أن يتمتع الأفراد بحرياتهم الدستورية وهذا هو الطرف الأول من المعادلة والطرف الثاني واجب سلطات الضبط الاداري في المحافظة على النظام العام . وسيراً مع منطق ما تقدم فإن هذا يقودنا إلى فرضيتين هما : الأولى : إذا أفرطنا في اعطاء الحريات العامة وخاصة حرية الاجتماعات العامة كان ذلك على حساب الطرف الثاني ، إذ ينفرط حبل الأمن ويختل النظام العام . أما الثانية : إذا تمسكنا بمتطلبات النظام العام وبأهم عناصره الأمن العام بشدة سيؤدي ذلك إلى حرمان المواطنين من حرياتهم الدستورية ونشاطهم وإسهامهم في الشأن العام . وعليه يجب صياغة نظرية عامة للاهتداء في وضع أحكام قانونية توفق بين طرفي المعادلة سعياً إلى استقرار المجتمع وضمان أمنه من جهة وإلى تمتع المواطنين بحرياتهم الدستورية من جهة أخرى . إن دراسة سلطات الضبط الاداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني ، أوجبت علينا اتباع المنهج التحليلي والدراسة المقارنة وصولاً إلى استعراض وابراز أوجه الشبه والاختلاف حول تنظيم حرية الاجتماعات العامة على المستويين القضائي والتشريعي لأنظمة العديد من الدول العربية والأجنبية . وقد قمنا باتباع هذا المنهج بتبيان مفهوم الحريات العامة والأسس التي تقوم عليها ومن ثم إزالة الغموض حول مفهوم حرية الاجتماعات العامة وتمييزها عن غيرها من التجمعات الأخرى للوصول إلى تحديد موقعها منها . ثم عرجنا بعد ذلك لاستعراض التنظيم التشريعي لحرية الاجتماعات العامة في نطاق الدستور والقانون مع الميل إلى العرض التاريخي ولكن بالتحليل والتأمل . وأخيراً تم التطرق إلى الحدود والضوابط التي ترد على سلطات الضبط الاداري إزاء ممارسة حرية الاجتماعات العامة في الظروف العادية والاستثنائية مع الاشارة إلى التنظيم التشريعي لحرية الاجتماعات العامة في الظروف الاستثنائية في نطاق الدستور والقانون . |
|---|
