عناصر مشابهة

مدى تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين للتدقيق الاجتماعي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Extent Of Implementing Social Audit By Jordanian Auditors
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: الصلاحات، تيسير كامل نجيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعادة، يوسف مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي:2006
الصفحات:1 - 109
رقم MD:573308
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة عمان العربية
الكلية:كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت هذه الدراسة الاستكشافيه إلى إلقاء الضوء على مدى تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين للتدقيق الاجتماعي من خلال التعرف على مدى وعي المدققين الأردنيين لمفهوم التدقيق الاجتماعي و متطلبات و إجراءات تنفيذه . لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانه تكونت من قسمين : القسم الأول:يتضمن اسئله هدفها الحصول على بيانات عامه عن عينة الدراسة. القسم الثاني :يتضمن اسئله هدفها قياس مدى تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين للتدقيق الاجتماعي . وقد تم توزيع هذه الاستبانة على عينة الدراسة البالغة ٦۵مدققا من المجتمع الكلي البالغ ٥٢۰مدققا بنسبة تمثل 12.5% من المجتمع الكلي . استخدم الباحث اختبار كرونباخ-ألفا لقياس الثبات الداخلي لفقرات الاستبانة ، و التكرارات و النسب المئوية لدراسة خصائص كل من مكتب التدقيق و أفراد عينة الدراسة، المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لتحديد الأهمية لهذه الفقرات، اختبار One Sample T-test لاختبار الفرضيات من الأولى إلى الثالثه ،اختبار One Way Anova لاختبار الفرضيات من الرابعة إلى الثامنة وقد بينت نتائج الدراسة أن مكاتب التدقيق الاردنيه تدرك وتعي معنى التدقيق الاجتماعي و مع ذلك فان مفهوم التدقيق الاجتماعي غير مستعمل في الأردن ، أما بالنسبة إلى أهمية وجود أسس و قواعد قانونيه يستند إليها في تنفيذ و انجازمهمة التدقيق الاجتماعي فان مكاتب التدقيق الاردنيه تدرك ذلك إلا انه غير مستعمل في الأردن . و كذلك بينت نتائج الدراسة إن هناك علاقة طرديه بين العمر الزمني و عدد العاملين في مكتب التدقيق الأردني و ارتباط مكتب التدقيق الأردني بمكتب تدقيق عالمي و بين مستوى تطبيق التدقيق الاجتماعي. و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعه من الفرضيات: ۱-ضرورة العمل على إلزام مكاتب التدقيق الأردنية بتطبيق التدقيق الاجتماعي . ٢-ضرورة إدراك مكاتب التدقيق بمتطلبات و إجراءات تنفيذ التدقيق الاجتماعي . ۳-ضرورة العمل على إيجاد معايير للتحقق من مدى ممارسة المدققين الأردنيين للتدقيق الاجتماعي . ٤-يجب أن يكون التدقيق الاجتماعي من ضمن المسوؤليات المهنية لمكتب التدقيق .