عناصر مشابهة
Determinants of Banks’ Interest Margins In Jordan
| العنوان بلغة أخرى: | محددات هامش فائدة البنوك في الأردن |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2005 |
| الصفحات: | 1 - 244 |
| رقم MD: | 573118 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | English |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن محددات هامش فائدة البنوك الأردنية من خلال اختبار أثر التشريعات المصرفية، والهيكل المالي، والمؤشرات الاقتصادية الكلية، والمواصفات الخاصة للبنوك على هامش فائدة البنوك الأردنية. في هذا السياق، ثم تطوير خمس فرضيات، تعتبر الأولى منها شاملة لكافة العوامل السابقة، بينما كل واحدة من الفرضيات الأربع الأخرى تتعلق بتأثير كل مجموعة من هذه العوامل على صافي هامش الفائدة. تشمل عينة الدراسة عشرة بنوك أردنية يمثل حجم موجوداتها ما نسبته 74٪ من إجمالي أصول الجهاز المصرفي الأردني كما هو في نهاية عام 2003، هذا وتعتبر بيانات هذه الدراسة بيانات جدولية وهي عبارة عن مزيج من بيانات سلسلة زمنية وبيانات مقطعية عرضية، حيث تم جمع بيانات لكل متغير من متغيرات الدراسة ولكل عام من الأعوام خلال الفترة التي تشملها هذه الدراسة من عام 1990 وحتى عام 2003، وبالطبع أيضاً لكل بنك من البنوك العشرة المشمولة. تم استخدام نموذج انحدار خطي يربط بين جميع المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، كما تم وضع تعريف إجرائي لكل متغير من هذه المتغيرات بما يسهل القياس والاختبار. تم أيضا استخدام نماذج التحليل الانحداري بأنواعها المختلفة، النموذج العام، والنموذج ذي التأثير المتغير، والنموذج ذي التأثير الثابت. وقد تم اختيار النموذج ذي التأثير الثابت نتيجة لبعض الاختبارات الإحصائية باعتباره الأفضل تمثيلا لتحليل البيانات لتحديد أهم العناصر ذات الصلة والتي قد تفسر هامش الفائدة في الجهاز المصرفي الأردني. وجاءت النتائج لتبين أن جميع هذه العوامل تعتبر ذات دلالة إحصائية سواء عند إجراء التحليل الانحداري لاختبار تأثير كل منها على هامش الفائدة أو عند اختبارها معا، لذلك فقد تم رفض الفرضية العدمية في جميع الفرضيات التي تم اختبارها. هذا وعند تحليل هذه العوامل معاً تم التوصل إلى أن المواصفات الخاصة بالبنوك أو العوامل الداخلية ممثلة بنسبة القروض، ونسبة الفوائد المعلقة والمخصصات، ونسبة السيولة، ونسبة رأس المال، ونسبة المصاريف التشغيلية ونسبة العوائد الأخرى غير المتأتية من هامش الفائدة، وجدت أنها تفسر ما نسبته 81٪ من هامش فائدة البنوك الأردنية والتي تعتبر نسبة مرتفعة إلى حد ما. استنادا للنتائج التي تم التوصل إليها، تم استخراج العديد من التوصيات وكان من أهمها: - تعتبر المصاريف التشغيلية هي الأكثر تأثيراً على هامش فائدة البنوك الأردنية وبدلالة إحصائية، مما قد يمكن هذه البنوك من تحسين ربحيتها ودرجة تنافسيتها من خلال تركيزها على الرقابة على مصاريفها التشغيلية وتحسين كفاءتها التشغيلية. - على البنوك زيادة وتعزيز قاعدة حقوق الملكية لديها بسبب التأثير الإيجابي ذي الدلالة الإحصائية لتلك الحقوق على هامش فائدة البنوك الأردنية. - على البنوك الأردنية أن تكون قادرة على التمييز بين مستويات الخطر المختلفة للمقترضين وتعيين التسعير المناسب لكل منها تبعاً لذلك. - على البنوك الأردنية تبني سياسات حصيفة في إدارة موجوداتها ومطلوباتها بما يكفل لها زيادة التشغيل للأموال المتاحة للإقراض وتجنب الاحتفاظ بحجم كبير من الأصول ذات السيولة العالية والتي قد تؤثر سلباً على هامش فائدة البنوك. في هذا السياق، إذا كان للبنك المركزي الأردني أن يؤثر على هامش فائدة البنوك الأردنية، فإنه يتوجب عليه تبني منهجية وأساليب مختلفة لتشجيع البنوك الأردنية على تحسين كفاءتها التشغيلية، وتحسين هيكل عوائدها، وتقييم واحتساب المخاطر الائتمانية وتطبيق نظام تسعير يتناسب مع المستويات المختلفة للمخاطر. وتفتح هذه الدراسة أيضاً الأبواب لمزيد من البحث والدراسات خصوصاً تلك التي تركز على تحليل المصاريف التشغيلية للبنوك الأردنية بما يمكنها من تطوير رقابة محكمة ودقيقة على هذه المصاريف وبما يحسن من كفاءتها التشغيلية ويحسن أيضاً من درجة تنافسيتها لا سيما في ضوء المنافسة المتزايدة التي يشهدها الجهاز المصرفي الأردني ومستويات السيولة العالية. |
|---|
