عناصر مشابهة
ديل الأرباح المعلنة وتقدير ضريبة الدخل للشركات التجارية والصناعية والبنوك في الأردن
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2004 |
| الصفحات: | 1 - 450 |
| رقم MD: | 573094 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى بيان العناصر الأكثر تكراراً وأكثر أهمية في تعديل الأرباح المعلنة في كل من قطاع البنوك، وقطاع الشركات الصناعية والتجارية، سواءً من عناصر بيان الدخل أم من العناصر الأخرى (غير عناصر بيان الدخل)، إضافة إلى بيان الأسباب الكامنة وراء وجود تباين بين ضريبة الدخل المعلنة وضريبة الدخل المُعدّّلة، وكذلك بيان طرق العلاج المقترحة لأسباب ذلك التباين. وقد قامت الدراسة على اختبار عدة فرضيات وصولاً إلى أهداف الدراسة بعد جمع البيانات اللازمة، سواءً من المصادر الجاهزة أم من خلال استبانات تم توزيعها على عينة الدراسة، والتي تكونت من (18) بنكاً، ومن (50) شركة صناعية وتجارية، و (54) خبيراً، و(31) مقدراً. ونتيجة لاختبار فرضيات الدراسة، تبين أن العناصر الأخرى (غير عناصر بيان الدخل) في قطاع البنوك هي ليست العناصر ذات التكرار والأهمية، وبالتالي فهي العناصر غير المؤثرة في التباين بين ضريبة الدخل المعلنة والمُعدَّلة وفي المقابل تبين وجود تأثير لكل من عناصر بيان الدخل في كل من قطاع البنوك وقطاع الشركات الصناعية والتجارية، إضافة إلى العناصر الأخرى (غير عناصر بيان الدخل) في الشركات الصناعية والتجارية، في ذلك التباين. مع وجود أهمية – بشكل عام – للعناصر المتعلقة بقطاع البنوك تتجاوز أهمية العناصر المتعلقة بقطاع الشركات الصناعية والتجارية. وقد تبين أن السبب الرئيسي الكامن وراء ذلك التباين يعود إلى عدم إلمام المكلفين بنصوص القانون، وأن طريقة معالجة ذلك تكمن في توعية المكلفين بنصوص القانون والأنظمة والتعليمات. وقد انتهت هذه الدراسة بتقديم عدة توصيات هدفت إلى تطوير العمل في دائرة ضريبة الدخل، إلى ما فيه المصلحة العامة لكل من المكلفين ودائرة ضريبة الدخل. ومن أهم منا تضمنته تلك التوصيات أن تتبنى دائرة ضريبة الدخل حملة واسعة لتوعية المكلفين بالقانون، وتفعيل دور مديرية المعلومات والسجل لجمع القدر الأكبر من المعلومات عن المكلفين الحاليين، وزيادة عدد المكلفين، إضافة إلى تفعيل أسلوب المكافآت لمن يُدلي بمعلومات مفيدة تؤدي إلى زيادة حصيلة الضريبة، والعمل على منح الحوافر المادية التشجيعية للمكلفين الملتزمين، وفي المقابل تشديد وفرض العقوبات الرادعة على كل من تهرب أو ساعد على التهرب الضريبي. |
|---|
