عناصر مشابهة
الرقابة القضائية على أعمال السلطة التقديرية للإدارة بين نظريتين
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 195 - 202 |
| DOI: | 10.12816/0007212 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 526798 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية على أعمال السلطة التقديرية للإدارة بين نظريتين. وتكون البحث من مقدمة تناولت الحديث عن مسألة الرقابة التي يمكن أن يمارسها القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة. وناقش البحث نظريتين. تناولت النظرية الأولي نظرية الغلو في استخدام السلطة التقديرية. حيث أن القضاء الإداري ابتكر نظرية الغلو في استخدام السلطة التشريعية لمراقبة مدي الملائمة بين خطورة المخالفة من جهة وبين نوع العقوبة التأديبية من جهة أخري. وتطرقت النظرية الثانية إلي الموازنة بين المنافع والمضار. حيث أوضح أن القاضي الإداري قد ركز على الظروف المحيطة بالقرار الإداري، ومدي الأضرار التي يمكن أن يسببها مقارنة بالمنفعة العامة منه، وقد بدأ التطبيق الفعلي لهذه النظرية مع مجلس الدولة الفرنسي، في رقابته للقرارات المتعلقة بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة. وتوصل البحث إلى أن القاضي الإداري قد حاول إجراء نوع من الموازنة والترجيح يراعا فيها حماية حقوق الأفراد من جهة، ومقتضيات حسن سير الإدارة من جهة أخرى. كما أكد البحث على أن كل من النظرتين تكمل الأخرى، وهو ما ينسجم مع مسار القضاء الإداري في المغرب الذي لم يتردد في اقتحام مجالات جديدة، فرضها تطور المجتمع وتطور ظروف المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في سبيل تحقيق هدفه الأساسي في حماية الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 The aim of the research is to identify judicial control over the works of discretionary authority for management between two theories. The research consists of an introduction that dealt with the issue of censorship that the administrative judge may exercise over the discretionary authority of the administration. The research discussed two theories. The first theory dealt with the theory of excessive use of discretion authority . Since the administrative judiciary invented the theory of excessive use of the legislative authority to monitor the adequacy between the seriousness of the violation on the one hand and the type of disciplinary punishment on the other. The second theory dealt with the balance between benefits and disadvantages. It explained that the administrative judge had focused on the circumstances surrounding the administrative decision and the extent of the damage that it could cause in comparison to the public benefit. The actual application of this theory began with the French Council of State in monitoring the decisions concerning expropriation of possession for public benefit purposes . The research found that the administrative judge tried to make a kind of balance and preference , taking into account the protection of the rights of individuals on the one hand, and the requirements of good administration on the other hand. The study also confirmed that each of the two views complemented the other, which is consistent with the course of the administrative judiciary in Morocco, which did not hesitate to break into new fields imposed by the development of society and the development of social and economic conditions in order to achieve its fundamental goal in the protection of rights and freedoms. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|
