عناصر مشابهة
دور البنوك وسیاسات التمویل المصرفي في دفع التنمیة التكنولوجیة : دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة النهضة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 15, ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 105 - 134 |
| DOI: | 10.12816/0008052 |
| ISSN: | 1687-3122 |
| رقم MD: | 525569 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | اتجه كثير من الدول النامية – إلى تقرير عدد من السياسات والإجراءات المالية والتمييزية للمؤسسات البنكية لجذبها نحو تمويل الاحتياجات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل اللازمة للصناعة عامة وللصناعات عموما والصناعات التكنولوجية بصفة خاصة باعتبارها قاطرة التنمية التى ترتبط بها باقى قطاعات الاقتصاد القومى. وتكمن المشكلة البحثية للدراسة فى ماهية دور البنوك فى تمويل التنمية الصناعية بصفة عامة والصناعية التكنولوجية خصوصا، ومدى تأثر هذا الدور سلبيا أو إيجابيا بالتغيرات والتحولات فى البيئة العالمية؛ وتتناول الدراسة تجربتا الهند وماليزيا ومقارنة التجربة المصرية بها فى تدبير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الصناعية والتكنولوجية والسياسات والأدوات التى اعتمدتها لتحقيق هذا المسعى. وتشتمل الدراسة على: التطورات العالمية وأثرها على الجهاز المصرفى؛ والسمات والملامح العامة لتمويل البنوك للتنمية التكنولوجية، وركائز ووسائل البنوك والجهاز المصرفى فى تمويل الصناعة عموما والصناعات التكنولوجية خاصة، وسمات التجربة المصرية فى التمويل المصرفى لاحتياجات هذه الصناعة والمعوقات وأوجه القصور فيها. وقدمت الدراسة عدة مقترحات وتوصيات للتغلب على هذه المعوقات من أبرزها: تقديم تسهيلات خاصة بسعر الفائدة على القروض المقدمة لمشروعات التنمية الصناعية عامة والتكنولوجية بصفة خاصة، وضرورة إنشاء صندوق خاص لتقديم التمويل اللازم ودراسات الجدوى المتخصصة لهذه المشروعات؛ وضرورة دعم الدولة لزيادة رأس مال بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بما يمكنه من تقديم التمويل طويل الأجل وبأسعار فائدة منخفضة لهذه الصناعات، وإنشاء شركات قابضة متخصصة فى الصناعات التكنولوجية الموجهة للتصدير؛ وتشجيع المشروعات التكنولوجية الصغيرة والخاصة على استيعاب ونشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومنحها كافة الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية اللازمة لها. |
|---|
