عناصر مشابهة
الاستقلال المالي و أثره على آداء السلطة القضائية
| المصدر: | المجلة القضائية |
|---|---|
| الناشر: |
وزارة العدل
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 235 - 253 |
| رقم MD: | 522663 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى الكشف عن" الاستقلال المالي وأثره على أداء السلطة القضائية". وتناول البحث عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: منشأ الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية. المبحث الثاني: الجوانب التي ترتكز عليها الإدارة المالية. المبحث الثالث: موازنات السلطة القضائية ودور وزارة المالية. المبحث الرابع: استخدامات وزارة العدل. المبحث الخامس: تحليل استخدامات وزارة العدل. المبحث السادس: تحليل استخدامات السلطة القضائية. المبحث السابع: تحليل الحسابات الختامية للسلطة. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، شحة اعتمادات السلطة القضائية. عدم اعتماد موازنات السلطة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا يتم الالتفات إليها من قبل وزارة المالية ويتم تحريف البيانات التي أقرها مجلس القضاء الأعلى كموازنة تقديرية للسلطة. كما أشارت النتائج إلى عدم حصول السلطة القضائية على أي زيادات خلال خمس سنوات وما تحصلت عليه من زيادة كانت عبارة عن إضافات للباب الأول مقابل تسويات وفوارق للكادر القضائي والإداري. كما أن وجود أسباب إدارية متمثلة في تعيين ممثلين لوزارة المالية وهؤلاء الممثلون لا تعينهم الاحتياجات والخطط أو البرامج التي تعدها السلطة وتأمل تنفيذها، حيث يقتصر دورهم على تطبيق أقصي حد من الترشيد وموافاة وزارة المالية بالتقارير اللازمة على النشاط المالي للجهة التي يعملون فيها، ويلاحظ عدم حصول السلطة على أي زيادة في الانفاق خلال الأعوام 2008م وحتي منتصف العام 2012م وهي الفترة التي كان ممثلو وزارة المالية يعملون في وزارة العدل. وأوصي البحث بضرورة رفع الاعتمادات المالية للسلطة القضائية وفقاً لموازناتها التقديرية وعدم مخالفة النصوص الدستورية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
|---|
