عناصر مشابهة
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و إشكالية التعارض مع نصوص الدستور المغربي
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 145 - 188 |
| ISSN: | 2335-9854 |
| رقم MD: | 521043 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن مصادقة المغرب من شأنها أن تعزز الصوت العربي في المحكمة الجنائية الدولية كما أنها ستشجع الدول المجاورة في المنطقة على الانضمام إلى المحكمة ". "تمكين للمغرب في حالة استكماله التوقيع ، بالمصادقة على نظام روما، المشاركة في انتخابات القضاة والانتخابات الأخرى الخاصة بوظائف المحكمة. إن الحكومة المغربية مدعوة إلى مواءمة التشريعات المغربية (قانون العدل العسكري - القانون الجنائي) بشكل كامل مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما". وبذلك "سيضمن للمحاكم المغربية أن تكون قادرة على محاكمة أخطر انتهاكات حقوق الانسان وأشد الجرائم خطورة، علما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة لإجراء المحاكمة ". إن الإصلاحات القانونية والتشريعية التي عرفها المغرب خلال العشر سنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان والخطوات الإجرائية المتخذة تعد تعبيرا صادقا عن رغبة أكيدة في المضي بخطى ثابتة في بناء دولة القانون والمؤسسات بشكل لا رجعة فيه. إن توقيع المغرب على الميثاق التأسيسي لاتفاقية روما لإحداث المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 شتنبر 2000، تضعه في مركز الصدارة الحقيقية في مجال الاهتمام بالعدالة الدولية، وبالخصوص من خلال مصادقته على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمصادقة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب دون أن يطرح هذا الأمر أي مشكل دستوري باعتبار أن الأمر يتعلق بعلاقة تكاملية بين القانون الدولي والقانون الوطني تتطلب في الأساس التسريع بآليات الملائمة. إلا أن التأخير الحاصل إلى حد الآن في المصادقة على اتفاقية روما بتاريخ 17 يوليوز 1998 والتي أحدثت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية يطرح أكثر من تساؤل، خصوصا وأن التصديق على نظام روما الأساسي يوفر من جهة الدعم لكفاح المغرب ضد ظاهرة الإفلات من العقاب ، ويعزز من جهة أخرى عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلت للتصدي للانتهاكات السابقة في مجال حقوق الإنسان . ونظن أن من مصلحة المغرب المصادقة على النظام الأساسي لميثاق روما المشار إليه، باعتبار أنه لا يمكن تصور المغرب خارج الآليات الدولية التي تناهض ممارسة العنف أو ارتكاب جرائم خطيرة ، خصوصا وأن الغرض من هذه الآلية هو تغيير الواقع السياسي في إطار دولة القانون حيث العواقب تذوب أمام عقاب ومتابعة مقترفي مثل هذه الجرائم ( ). |
|---|
