عناصر مشابهة
المجتمع المدني و الدستور: دراسة في طبيعة تصور المجتمع المدني المغربي للمجال التشريعي
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 117 - 144 |
| ISSN: | 2335-9854 |
| رقم MD: | 521032 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "ناقشت الدراسة موضوع المجتمع المدني والدستور حول طبيعة تصور المجتمع المدني المغربي للمجال التشريعي. فيُحيل المجال التشريعي إجرائياً على بُعدين أساسيين هم السلطة والوظيفة التشريعية وعليه فإن مفهوم المجال التشريعي هو مفهوم إجرائي يتم استثماره في هذا الموضوع لضمان القدرة على تمديد أفق فهم التشريع مع الفاعل الأصيل وهو مجال السلطة التشريعية والفاعل غير الأصيل وهو مجال الوظيفة التشريعية إذ سيتم تحقيق هذا المقصد وفق منظور خاص يتخذ من طبيعة تصور المجتمع المدني المغربي للمجال التشريعي موضوعاً مركزياً يمكن النفاذ عبره لتحصيل الفهم بطبيعة العلاقة بين المجتمع الدني المغربي والتشريع. وتناولت الدراسة مجال السلطة التشريعية فيُعد البرلمان هو الجهاز التمثيلي للمواطنات والمواطنين والمعبر عن حاجياتهم وحقوقهم ومصالحهم أي أن مجال الماهية الخاص بالبرلمان يرتبط بمبدأ التمثيل وفق منظور ثلاثي التعبير عن الحاجيات وعن الحقوق وعن المصالح، أما عن مستويات السلطة التشريعية هم مجال القانون ومجلس النواب ومجلس المستشارين ومجال المعارضة فيوفر القانون إمكانيات واسعة تسمح بدور فعال للأقلية في البرلمان في تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة وطلب إحداث لجان البحث والتقصي كأداة لمراقبة الحكومة وتدبير الشأن العام. ثم تطرقت الدراسة إلى المجال الوظيفة التشريعية والمآلات الدستورية لتدبير المجال التشريعي فالتنصيص الدستوري على دور المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض بالإضافة إلى التنصيص على دور المجتمع المدني في التشريع سيصنع للسلطة التشريعية من الناحية العملية أفقاً للاقتراب من الواقع وعليه فإن هذا التنصيص ستكون له مآلات واضحة على مستوي التوازنات الدستورية من حيث طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تخصيصاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
