عناصر مشابهة
الرقابة البعدية على دستورية القوانين
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 104 - 116 |
| ISSN: | 2335-9854 |
| رقم MD: | 521000 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03807nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1442584 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a عشيبة، أنوار |q Ashibah, Anwar |e مؤلف |9 275044 | ||
| 245 | |a الرقابة البعدية على دستورية القوانين | ||
| 260 | |b ميمون خراط |c 2014 | ||
| 300 | |a 104 - 116 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e "سلطت الدراسة الضوء على الرقابة البعدية على دستورية القوانين. فالحديث عن دولة الحق والقانون كما هو مطروح في العديد من منتديات النقاش العمومي ومختلف من يطرح هذا المفهوم في تدبير الشأن السياسي والقانوني، يلزم أن تتم مقاربته من مختلف الزوايا التي يطرحها، إذ ان تكلفة العمل على التجسيد الفعلي لهاته الدولة ليس بالأمر السهل سهولة النطق بالمفهوم فقط، فمن بديهيات الاشتغال وفق منطق دولة الحق والقانون الإلتزام الصارم بالعديد من الجوانب القانونية والاجتماعية والسياسية التي تبرز في هذا الجانب. وتضمنت الدراسة محورين، المحور الأول دراسة نقدية على ضوء مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وفيه، نقطتين، حول مذكرة تقديم المشروع، وملاحظات حول بعض مضامين المشروع. المحور الثاني مساهمة في إغناء النقاش حول ما يمكن أن يكون عليه القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية قانون طبقاً للفصل 133 من الدستور وتضمن المحور نقطتين، الأولى لماذا الرقابة البعدية على دستورية القوانين. النقطة الثانية الجوانب الأساسية التي يلزم إعطاءها الأهمية الكبرى في القانون التنظيمي الخاص بالرقابة البعدية. وختاماً إن الظرفية الراهنة تتطلب ضرورة الالتفات إلى هذا القانون التنظيمي والإسراع بإخراجه عوض اللجوء إلى سياسة لي العنق عبر الالتفاف عليه بإخراج قانون تنظيمي للمحكمة الدستورية بمعزل عن هذا القانون التنظيمي والذي يشكل لبنة أولى في سبيل التأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون، إذ أن دولة القانون تتطلب وجود قوانين ذات طابع ديمقراطي واجتماعي وواضحة المعالم نابعة من الإرادة الفعلية للشعب، ودولة الحق تتطلب قضاءاً نزيهاً وعادلاً ومستقلاً، وتكلفة تحقيق الامرين ليست بتلك السهولة التي يستهلك بها المفهوم في سياق البروباغندا السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" | ||
| 653 | |a دستورية القوانين |a المغرب |a السلطة التشريغية |a الدستور |a المحكمة الدستورية |a الرقابة القضائية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 006 |l 002 |m ع 2 |o 1301 |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies |v 000 |x 2335-9854 | ||
| 856 | |u 1301-000-002-006.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 521000 |d 521000 | ||
