عناصر مشابهة
نحو قراءة واضحة للمقتضيات الغامضة المتصلة باشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم القضائية العادية و المحاكم الادارية
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 39 - 50 |
| ISSN: | 2509-0801 |
| رقم MD: | 520689 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "هدف المقال إلى عرض قراءة واضحة للمقتضيات الغامضة المتصلة بإشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم القضائية العادية والمحاكم الإدارية. وجاء المقال في نقطتين، أشارت الأولي إلى قراءة في الفصول 17،16 من ق.م.م و12، 13 من القانون 90/41 من خلال عرض الفصل 17 من ق م م، والمادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 90/41 والمادة 13 من نفس القانون، وإحالة الملف من محكمة قضائية عادية على محكمة إدارية إعمالا للفقرة الرابعة من قانون المسطرة المدنية. وجاءت الثانية في إشكالية قبول المحاكم الإدارية للملف المحال عليها من طرف القضاء العادي وذلك من خلال عرض عدة ملاحظات بخصوص المقتضيات المتصلة بهذه الإشكالية ومنها الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم الإدارية متصل بالنظام العام ويمكن إثارته في جميع مراحل الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار أن خرقه يمثل خرقا للقانون ولقاعدة قانونية قد تضر مصالح الطرف المتمسك به، وأنه على المحاكم العادية البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل كلما تبين لها أن المدعي (صاحب الدفع) لم يبين المحكمة التي ينبغي أن تنظر في الدعوي وذلك لتمكينه من إثارة هذا الدفع من جديد مع بيان المحكمة المختصة وأن القول بعدم قبول الدفع المذكور والبت في الجوهر بحكم واحد قد تكون له آثار سلبية في حال تصريح محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص وإحالة الملف على القاضي المختص الذي تبقي قناعته قابلة للتأثر بما جاء في جوهر الحكم الابتدائي الملغي مما يجعل القاضي المحيل (بكسر الحاء) مؤثرا في القاضي المحال إليه وموجها له في الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
