عناصر مشابهة
الحماية الاجتماعية للمغاربة قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
|---|---|
| الناشر: |
دار السلام للطباعة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| الصفحات: | 143 - 155 |
| ISSN: | 1114-4971 |
| رقم MD: | 519133 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | وبذلك يمكن القول إن المشرع الفرنسي ما زال متمسكا بالتمييز بين مواطنيه ومواطني الدولي التي كانت مستعمرة من طرف فرنسا. وبالتالي لن يكون أمام المتضررين سوى الاستمرار في مقاضاة الإدارة الفرنسية أمام المحاكم المختصة من خلال إثارة مجموعة من النصوص الواردة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليهم من طرف فرنسا، وخاصة الفصل 14 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي ينص على ضمان الاستفادة من الحقوق والحريات الأساسية الواردة بهذه الاتفاقية دون أي تمييز خاصة على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة، أو النسب، أو أي وضع آخر. فمن شأن متابعة الإدارة الفرنسية بشأن التمييز في الاستفادة على أساس الجنسية، وصدور أحكام قضائية إدارية ضدها في هذا الخصوص، أن يحمل المشرع الفرنسي على رفع تلك المقتضيات التمييزية التي ما زالت تعتري استفادة قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي من حاملي إحدى الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي، وبالتالي تحقيق المساواة التامة بينهم ويبن زملائهم حاملي الجنسية الفرنسية، تماما كما حصل بالنسبة للتعويضات ذات الطابع غير الإسهامي، حيث اضطرت فرنسا تحت ضغط الأحكام الصادرة عن محكمة العدل للمجموعات الأوربية إلى تعديل مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي التي كانت تعلق الاستفادة من هذه المنافع على حمل الجنسية الفرنسية، وجعلت الاستفادة شاملة حتى للأشخاص من جنسية أجنبية الحاملين لإحدى بطاقات الإقامة أو وثائق تثبت شرعية الإقامة بفرنسا. هكذا يلاحظ أنه رغم التضحيات التي قدمها المحاربون المغاربة وغيرهم من مواطني الدول المستعمرة سابقا من طرف فرنسا، فإن الاعتراف لهم بحقوق مساوية لتلك المقررة لزملائهم من جنسية فرنسية ما زالت لم تتحقق رغم التعديلات التشريعية التي تحاول من خلالها فرنسا إيهامهم بأن التمييز قد تم رفعه. |
|---|
