عناصر مشابهة
الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي
| المصدر: | مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 26, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 319 - 353 |
| ISSN: | 1658-7669 |
| رقم MD: | 518597 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يحد التأديب من الموضوعات الهامة في مجال الوظيفة العامة وجزء مكملا للنظام الوظيفي لتأثيره المباشر على مدى سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، ونتيجة لذلك كان اهتمام المشرعين ببيان النظام التأديبي الذي ينتهجه تحقيقا للمصلحة العامة . ويقوم التأديب في الوظيفة العامة على عنصرين أساسيين : الأول : إرادة المشرع ، فالمشرع هو الذي يحدد الأسس الكبرى التي يقوم عليها نظام التأديب في دولة من الدول ، والثاني : إلى الفلسفة العامة الاجتماعية التي تعتنقها الدولة وذلك لاختيار نظام التأديب الذي يتناسب مع تلك الفلسفة . وبالتالي فالتأديب عبارة عن ما تقوم به الجهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا والتي يحكمها مبدأ الشرعية بحيث لا يجوز لها تطبيق عقوبة تأديبية إلا تلك المنصوص عليها ولا يجوز لها التفويض في التأديب إلا بنص . وتختلف السلطات المختصة بالتأديب من نظام إلى آخر : فمن الأنظمة من أسند سلطة التأديب للإدارة باعتبارها متعلقة بسلطة الإشراف والتوجيه ، وهناك من أسندها إلي القضاء وأهمل دور الإدارة في هذا المجال ، وأخرى خلطت بين السلطتين وجعلت السلطة الإدارية صاحبة الحق الأصلي بجانب استشارتها لهيئة معينة بهذا الخصوص . وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي مزجت بين تلك الأنظمة . وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أهمها: 1-ضرورة الاهتمام بتوفير ضمانات التحقيق فعليا وأن يكون هناك قدرا من الشفافية ، مع السماح بالاطلاع على ملف القضية ومناقشة الشهود ، وكذا التأكيد على ضرورة النص على تسبيب القرارات الإدارية التأديبية؛ 2-الاهتمام بنشر أحكام ديوان المظالم خاصة مع توافر التقنيات الحديثة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة سواء للمشتغلين بالقضاء أو المحققين أو الموظفين والباحثين؛ 3-الإسراع في إعادة النظر في قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة . Discipline is an important part in the Public Sector and part and parcel of the occupational system because of its direct effect on the smooth movement of the public facilities. As such; Legislators were concerned with explaining the disciplinary system for the common good. Discipline in the Public Sector is based on two basic elements: 1. The legislator’s will, as he defines the main principles of the disciplinary system in the state. 2. The common social philosophy of the state that selects the disciplinary system suitable for such philosophy. Therefore, Discipline is what the party, appointed by the legislator, does to enforce the disciplinary rules stated and governed by law. However it doesn’t have the right enforce a disciplinary action unless it is stated in law. Disciplinary authorities differ from one system to another. Some systems authorize administration to enforce discipline as for its connection to supervision and guidance. Some systems give the disciplinary authority to Judiciary regardless of the administration’s role in that field. Some other systems mix both authorities and give the main and original authority of discipline to the administrative body besides counseling with concerned bodies in this regard. The Kingdom of Saudi Arabia is an example of the states that merge both systems. The study concludes with several recommendations: 1 - considering providing guarantees on the ground with transparency, and allowing obtaining information about a given case’s file and interrogating witnesses, in addition to confirming the need of stating the reasons of the administration’s decisions. 2-Publishing the rulings of the Grievance’s Bureau with all kinds of the new technology for the greater benefit for all judges, investigators, employees and researchers. 3-Reconsidering the rules of procedures before the Bureau and developing the systems of the public Sector guaranteeing effective justice. |
|---|
