عناصر مشابهة

حقوق الإنسان و الخصوصية الثقافية و الدينية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة دراسات عربية وإسلامية
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: العمراني، عبدالرحمن بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 1
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:15 - 40
ISSN:2351-8375
رقم MD:517728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تتناول هذه المقالة التطور الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية في مجال تكريم الإنسان، بدءا بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م الذي تم إقراره بالأغلبية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينص على حقه في الحياة والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير، وعلى منع التمييز، وانتهاء بإقرار حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. واهتمت بمناقشة موضوع تكييف سائر الدول دساتيرها وقوانينها المحلية وفق ما جاء في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادفت عليها؛ ذلك أن هذه الاتفاقيات وردت مطلقة وعامة لكل الناس، ولا تتحدث إلا قليل عن الخصوصيات التي تتميز بها الدولة الإسلامية خاصة. وجاءت في عنصرين اثنين أحدهما يتحدث عن بعض المبادئ التي وردت مطلقة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكانت محل تحفظ الدول العربية والإسلامية خاصة. والثاني يبرز الخصوصية الدينية والثقافية التي تم إغفالها في تلك المواثيق وهكذا تم في العنصر الأول بسط مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في الإعلان العالمي وفي العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وفي توصيات المؤتمرات النسوية العالمية، مما اعتبر معارضا للخصوصية الدينية والثقافية للبلدان العربية والإسلامية. ويهم مبدأ المساواة بين الناس الذي ينص على إلغاء التمييز بجميع أنواعه بينهم، ويقرر حق المرأة في التمتع بما ورد في الإعلان العالمي من حقوق وحريات من دون تمييز بينها وبين الرجل. هو ما يفيد أن المراد بـ "المساواة" فيه هو "المماثلة". ويتعلق هذا المبدأ بالمرأة والرجل باعتبارهما زوجين إذ يثبت لهما نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، كما يتعلق بالطفل من حيث حريته الدينية، وحقه إذا كان متخلي عنه أو يعيش وضعية صعبة في الرعاية عن طريق التبني. وأيضا يتعلق بحق الفرد في تغيير دينه ومعتقده بناء على كونه حرا فيما يعتنقه من أفكار دينية أو غير دينية، وفيما يعتقده من معتقدات كاعتقاده في وجود إله أو عدم وجوده، وأنه يمنع إجباره على البقاء على معتقد أو دين واحد. وتم تخصيص العنصر الثاني من هذه المقالة للحديث عن الخصوصية الدينية والثقافية في مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام. وكان البدء ببيان المراد بالخصوصية، وأنها تعني تميز الفرد بصفات ذاتية تجعله يختلف عن غيره فيها. وهي كما ترتبط بالفرد ترتبط بالشعوب ومعتقداتها وثقافاتها. وفيه جاء التأكيد أن الإسلام باعتباره دينا، فإن له خصوصيته في تناول قضايا الإنسان وحقوقه، وهذه الخصوصية تتجلي في مواضيع شتي منها خصوصية الخطاب الإسلامي في نظرته لموضوع المساواة بين الجنسين؛ فهو خطاب للإنسان بجنسيه حين يتعلق بحديثه عن المشترك بينهما في الخلقة وفي التكليف، وهو خطاب للمرأة فيما يهمها، وللرجل فيما يخصه، ولهما معا باعتبارهما زوجين من أجل أن تتكامل أدوارهما لاستقرار الحياة، وتحقيق الإعمار في الأرض، عن طريق العناية بالطفل الذي يتميز الإسلام بتصوره الخاص حوله، وحول حقه في حرية الدين، وحقه في الرعاية. وقد ختمت المقالة بمجموعة استنتاجات تم بسطها فيها، وهي تبقي اجتهادا توخي إبراز أسبقية الشرعية الإسلامية على المواثيق الدولية في تحقيق كرامة الإنسان، وصون حريته وفق منظورها الخاص، وسمو مرجعيتها العليا. وذيلت بالدعوة الدعوة إلى وضع معجم للنصوص الشرعية في مجال حقوق الإنسان، وأن تجمع النماذج التطبيقية من حياة المسلمين لاحترام حقوق الإنسان في مختلف العصور، وتترجم وتقدم عبر مختلف الوسائل للمسلمين وغير المسلمين.