عناصر مشابهة
أهمية دسترة الجهة في دستور 2011
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 114 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 45 - 57 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 516924 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلي عرض موضوع بعنوان" أهمية دسترة الجهة في دستور 2011". وذكر البحث أن أهمية دسترة الجهات والجهات الترابية الأخرى في دستور 2011 لا يعني فقط النص صراحة في الوثيقة الدستورية على الجهة والجماعات الترابية الأخرى، بل إن الأمر يتجاوز هذا الحد بكثير، وذلك انطلاقاً مما تستطيع الجهات والجماعات الترابية في ظل مشروع الجهوية المتقدمة، أن تتمتع به من صلاحيات مهمة وأساسية، تجد سندها في الدستور الذي يعتبر أسمي القانون. وتناول البحث عدة عناصر تمثلت في: العنصر الأول: الفترة السابقة على دسترة الجهة في دستور 2011، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: الفترة السابقة على دسترة الجهة لأول مرة في دستور 1992، ثانياً: دسترة الجهة في دستور 1992 ودستور 1996.العنصر الثاني: دسترة الجهة في دستور 2011، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: المستجدات التي تتعلق بطريقة انتخاب المجالس الجهوية وارتكازها على مبادئ التدبير الحر والمقاربة التشاركية، ثانياً: المستجدات المتعلقة بالسلطة التنظيمية المحلية والصناديق المزمع إحداثها ودور الولاة والعمال. واختتم البحث موضحاً أن من خلال مقارنة دستور 1992، ودستور 1996 بما ورد في دستور 2011 تبين أن هناك اختلاف جوهري وأن المغرب انطلاقاً من هذه المقتضيات سيخل عهداً جهوياً جديداً سطر معالمه دستور 2011 وسيحدد تفاصيله القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى الذي لا زلنا ننتظره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
