عناصر مشابهة

قرارات أشخاص القانون الخاص القابلة للطعن بالالغاء

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الأعرج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 60
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2005
الصفحات:157 - 163
ISSN:1113-1764
رقم MD:516601
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:مجمل القول، إذا كان القرار الإداري لا يوجد -في الأصل -إلا إذا كان مصدره شخص من أشخاص القانون العام، حيث كان ذلك الشرط العضوي الأساس الجوهري في وجود القرار الإداري، إلا أنه لم يعد شرطا مطلقا، إذ قد يقضي القضاء الغلبة للعناصر الأخرى الموضوعية، والمتعلقة أيضا بوجود المرفق العام وإشباع الحاجات العامة، ويتغاضى عن العناصر العضوية كما هو الحال بالنسبة للحالات التي اعترفت فيها قرارات وأحكام القضاء لأشخاص القانون الخاص إصدار قرارات إدارية أجازت الطعن فيها بالإلغاء. يمكن القول، ومن خلال العديد من القرارات والأحكام القضائية الحديثة، علينا أن نسلم أنه لم يعد محتما أن يكون مصدر القرار الإداري شخصا عاما، ومن غير المجدي أن نحاول إلصاق الصفة الإدارية بمصدر قرار ما، حتى نتوصل إلى وصفه بالقرار الإداري (13). فأشخاص القانون الخاص لها سلطة إصدار قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء.

وصف العنصر:تعليق على حكم المحكمة الادارية بوجدة عدد 55 صادر بتاريخ 6 / 3 / 2002 نادي مولوديه وجدة ضد الجامعة الملكية المغربية للريكبي