عناصر مشابهة

الضمانات الأساسية في مجال التأديب

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: يفوت، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 84,85
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2009
الصفحات:45 - 61
ISSN:1113-1764
رقم MD:516401
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:نظرا للآثار الخطيرة التي تترتب على إحالة الموظف العام أو العامل في مرافق الدولة أو غيرهم من المهنيين الذين يخضعون لإجراءات التأديب على المجالس التأديبية، فإن الفقه والقضاء الإداري استقر على توفير ضمانات المحاكمات التأديبية المفصلة أعلاه. لأن هذه الضمانات تمليها قواعد العدالة والإنصاف والمبادئ العامة للمحاكمات. وإن لم يتم التنصيص عليها قانونا. فتحقيق هذه الضمانات من شأنه أن يوفر اطمئنان المتابع تأديبيا لقرار المجلس التأديبي. \ وإيمانا من المشرع المغربي بأهمية هذه الضمانات وتفاديا لقرارات تأديبية مشوبة بتجاوز السلطة ومخالفة القانون، فإنه أوجب حضور قاضي من المحكمة الإدارية في أعمال المجالس التأديبية لبعض الهيئات المهنية كهيئة أطباء الأسنان الوطنية، فوفقا للفصل 60 من القانون رقم 07/05 يعين وزير العدل القاضي المذكور للمشاركة في أعمال المجلس التأديبي للمجالس الجهوية بصفته مستشار قانوني بهدف تحقيق مصداقية وقانونية قرار المجلس المذكور. \ كما أنه بمقتضى الفصل 57 من القانون المنظم لمهنة الطب فإن المشرع أجاز للمجلس الجهوي استدعاء نقيب هيئة المحامين لحضور أعمال المجالس التأديبية لهيئة الأطباء الجهوية بصفة مستشار. وفي انتظار تعديل مقتضيات القانون المذكور وفي إطار اتفاق بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للأطباء فقد تم تعيين بعض قضاة المحاكم الإدارية كمستشارين قانونيين لحضور أعمال المجالس التأديبية للمجالس الجهوية للأطباء. وإننا نأمل أن ينهج المشرع هذا المسار بالنسبة لكافة المقتضيات التي تنظم المحاكمات التأديبية لأن من شأن ذلك أن يؤدي لصدور قرارات تأديبية مطابقة للقانون وغير مشوبة بالشطط في استعمال السلطة وأن يقلص عدد الطعون بالإلغاء المقدمة أمام المحكمة الإدارية في مجال التأديب لأن الموظف المتابع تأديبيا متى اطمأن لقرار المجلس التأديبي فإن ذلك لا شك سوف يحول بينه وبين اللجوء لممارسة دعوى الإلغاء في هذا القرار التأديبي.