عناصر مشابهة
تطور الوصاية التقليدية على الجماعات الحضرية و القروية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد و النصوص الخاصة
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 62,63 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2005 |
| الصفحات: | 13 - 47 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 515957 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هكذا إذن، يتضح مما سبق، بأن الوصاية على الأعمال والأشخاص مشددة وهي تزداد اتساعا وثقلا إذا أخذنا بعين الاعتبار المناشير والدوريات والمذكرات الجاري بها العمل وكذا الوصاية غير المباشرة التي تمارس بأكثر من وسيلة وتحت أشكال متعددة تتطلب بدورها دراسة مستقلة. ويمكن القول بصفة عامة، بأن الوصاية ضرورية في ظل الأوضاع الراهنة التي لا تزال الجماعات لم تصل فيها إلى النضج الذي يسمح لها بحريات أوسع في تصريف الشؤون المحلية، لكن الذي يجب معالجته هو تحقيق الانسجام بين النصوص المختلفة وتوحيد التوجه المراد السير فيه، ولن يتحقق ذلك إلا في إطار دراسة شمولية للنصوص المختلفة، تعالج فيها كثيرا من القضايا كمسألة تداخل الاختصاصات وغيرها، إذا أريد للامركزية الترابية أن تتطور في اتجاه صحيح يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق الحكامة الجيدة المنشودة، والاستمرار في تجاهل هذه النظرة الشمولية والسير في الرؤية الضيقة والجزئية للأمور، يعني عدم تحقيق الأهداف المذكورة وعرقلة تدبير الشأن العام المحلي. أضف إلى ذلك أن العبرة ليست بكثرة الوسائل الوصائية واتساع رقعة الوصاية، بل بمدى فعاليتها في الذوذ عن المصلحة العامة. أضف إلى ذلك أن الوصاية بأشكالها المختلفة لا تمارس بالشكل المطلوب. إذ يكفي التدليل على ذلك بشحة القرارات الوصاية سواء تعلق الأمر على الأعمال أو الأشخاص مع أن الحالات التي تبرر ردع السلوكات وبطلان المداولات والحلول، الخ. كثيرة جدا. ومثل هذا التقصير في ممارسة الوصاية لن يخدم البتة التجربة اللامركزية بل شجع على الفوضى وهدر المال العام والإبقاء على أصحاب السلوك المشين والمتهافتين على تحقيق المصالح الخاصة واستغلال المال العام للأغراض الخاصة. |
|---|
