عناصر مشابهة

دورية وزير الداخلية رقم D3886 / ق . م . م / بتاريخ 26 أبريل 2010 حول مراقبة مشروعية المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية والمصادقة عليها

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الشرقاوي، الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 2, ع 4
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:299 - 302
ISSN:2028–831X
رقم MD:514621
نوع المحتوى: اخرى
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03948nam a22002057a 4500
001 1428447
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 126256  |a الشرقاوي، الطيب  |e مؤلف 
245 |a دورية وزير الداخلية رقم D3886 / ق . م . م / بتاريخ 26 أبريل 2010 حول مراقبة مشروعية المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية والمصادقة عليها  
260 |b زكرياء العماري  |c 2014  |g شتاء / ربيع 
300 |a 299 - 302 
336 |a اخرى  |b Article 
520 |e "كشفت الورقة عن دورية وزير الداخلية رقم 3886/ ق.م.م/ 1 بتاريخ 26 إبريل 2010 حول مراقبة مشروعية المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية والمصادقة عليها. فقد أقر القانون رقم 08. 17 مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقوية الشفافية في عمل المجالس الجماعية وذلك من خلال نشر المقررات والقرارات التي يتخذها رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وكذا إمكانية إرسال هذه المقرارات بطريقة إلكترونية وفى هذا الإطار تأتي هذه الدورية لتوضيح هذه المقتضيات من حيث الإجراءات الواجب اتخاذها سواء من طرف مصالحكم المختصة أو من طرف رؤساء المجالس الجماعية. وناقشت الورقة فكرة الوصاية على أعمال المجالس الجماعية ويتم ذلك من خلال مراقبة مشروعية المقررات والمصادقة عليها وآجال إرسال المقررات إلى السلطة الإدارية المحلية ونوعية الوثائق الواجب إرسالها وكيفية إعدادها، فإذا كانت مراقبة مشروعية أعمال المجالس القروية والمصادقة عليها بالنسبة للمقررات الخاضعة للمصادقة أصبحت بحكم القانون من صلاحيتكم فإنه يتعين على المصالح المختصة التابعة لكم العمل على دراسة محاضر اجتماعات هذه المجالس والمقررات المتمخضة عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود تجاوزات مع موافاتي فقط بنسخ من المقرارات الوصائية التي تم اتخاذها في هذا الشأن دون محاضر الاجتماعات. ثم تناولت الورقة فكرة النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية ففيما يتعلق بنشر وإرسال القرارات الجماعية فقد نصت المادة 144 والمادة 144 المكررة من الميثاق الجماعي على وجوب نشر القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو تبليغها إلى العموم وإمكانية إرسالها بطريقة الكترونية، وحتى تتمكن الوزارة من مواكبة وتتبع أعمال المجالس الجماعية ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء تعلق الأمر بإيفاد لجن التفتيش أو اتخاذ قرارات التوقيف أو إعداد مراسيم العزل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a المجالس الجماعية   |a القوانين و التشريعات   |a المغرب  
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 059  |l 004  |m  مج 2, ع 4  |o 1280  |s مجلة القضاء الإداري  |t Journal of Administrative Judiciary  |v 002  |x 2028–831X 
856 |u 1280-002-004-059.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 514621  |d 514621