عناصر مشابهة

قرار عدد 166 مؤرخ في 22 / 03 / 2012 ملف إداري رقم 1275 / 4 / 1 / 2010

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد:مج 2, ع 4
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:169 - 170
ISSN:2028–831X
رقم MD:514570
نوع المحتوى: اخرى
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 02665nam a22002057a 4500
001 1428279
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
245 |a قرار عدد 166 مؤرخ في 22 / 03 / 2012 ملف إداري رقم 1275 / 4 / 1 / 2010 
260 |b زكرياء العماري  |c 2014  |g شتاء / ربيع 
300 |a 169 - 170 
336 |a اخرى  |b Article 
520 |e "عرضت الورقة قرار عدد 166 المؤرخ في 22/3/2012 ملف إداري رقم 1275/4/1/2010 بخصوص أجل الطعن، فإن أجل الطعن في القرار الإداري هو ستون يوماً يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علماً يقيناً فالرسائل المتبادلة بين الطاعن والإدارة والمتضمنة للواقع المتعلقة بموضوع النزاع كلها وثائق تفيد بشكل قاطع العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه مما يجعل الطعن المقدم ضده بعد فوات الأجل غير مقبول وكذلك الطعن في قرار الرفض الضمني مادام لم يقدم داخل أجل الستين يوماً الموالية لانقضاء الأجل المخول للإدارة لالتزام الصمت، فبعد المداولة طبقاً للقانون حيث إنه بمقتضي الفقرة الخامسة من المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوماً في شأن طلب قدم لها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانوناً على خلاف ذلك بمثابة رفض له وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية، وفى ضوء ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القرارات الإدارية   |a قوانين وتشريعات  |a المغرب  
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 008  |l 004  |m  مج 2, ع 4  |o 1280  |s مجلة القضاء الإداري  |t Journal of Administrative Judiciary  |v 002  |x 2028–831X 
856 |u 1280-002-004-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 514570  |d 514570