عناصر مشابهة
المال العام بين إشكالية التمييز والاختصاص القضائي
| المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 2, ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 64 - 89 |
| ISSN: | 2028–831X |
| رقم MD: | 514565 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على المال العام بين إشكالية التمييز والاختصاص القضائي. وتضمنت الدراسة من عدة مطالب، كشف المطلب الأول عن معيار تمييز المال العام في القانون الفرنسي، معيار تمييز المال العام في الفقه الفرنسي، ومعيار تمييز المال العام في الاجتهاد القضائي الفرنسي. وركز المطلب الثاني على معيار تمييز المال العام في القانون المغربي، موقف الفقه المغربي من المعيار التشريعي، معيار تمييز المال العام في الاجتهاد القضائي المغربي، معيار التخصيص للمنفعة العامة. وتناول المطلب الثالث السلطة القضائية المختصة بالتكييف القانوني للأموال العامة، الوضع في القانون الفرنسي، الوضع في القانون المغربي. وجاءت خاتمة الدراسة أن المعيار المعتمد من طرف الفقه والقضاء الفرنسين في تكييف الأموال الدولة العامة هو معيار التخصيص للمنفعة العامة، أي سواء كان المال مخصصا لاستعمال الجمهور مباشرة أو لخدمة مرفق عام، ويجب لكي يكتسي المال صفة العمومية، أن يكون بحكم طبيعة أو بمقتضى إعداده إعدادا خاصا، قد خصص كلية أو بصفة أساسية للأغراض الخاصة بهذا المرفق، وهو المعيار الذي تبناه المشرع من خلال المدونة العامة لملكية الأشخاص العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
