عناصر مشابهة
التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاصة : دراسة للقانون 07 - 02 المؤرخ في 7 - 2 - 2007
| المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام البخفاوي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 4,5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 42 - 53 |
| ISSN: | 2028-6678 |
| رقم MD: | 513166 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاصة. اشتمل البحث على ستة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن إشكالية العقار بدون عقد وسند في الجزائر. كما قدم المحور الثاني مبررات صدور قانون 07/02المؤرخ في 27/2/2007. كذلك استعرض المحور الثالث شروط تطبيق قانون 07/02من خلال شروط تتعلق بالعقار وشروط تتعلق بالحيازة. أما المحور الرابع خصص لدراسة تحليلية لأحكام القانون 07/02، في ضوء نقائص وعيوب المرسوم 83/352. وجاء في المحور الخامس مناقشة مسألة الآجال القانونية الممنوحة للإدارات للرد على إرساليات مدير الحفظ العقاري. وأبرز المحور السادس والأخير الفرق بين الدفتر العقاري وسند الملكية، حيث أن الدفتر العقاري يسلم بصفة تلقائية وإلزامية في كل إقليم البلدية مهما كانت الطبيعة القانونية للعقار في المناطق التي شملها المسح. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه إذا كان التحقيق العقاري سوف يساهم في تطهير الملكية عن طريق منح سندات الملكية وفق النظام الشخصي وأنه دعامة للمسح العام وعمل تحضيري له، فإنه لا يرقي إلى اعتباره حلاً لمواجهة تأخر وبطء عملية المسح العام ، لكونه نظام يتعلق بجزء من الملكية وليس كل الملكية العقارية، وباعتباره أيضاً يقوم على النظام الشخصي فإنه يساهم في استمرار ازدواجية نظامي الشهر في الجزائر لوقت قادم إضافة إلى أنه نظام يخضع لإرادة الأطراف فيبقى بذلك إجراء استثنائي ظرفي شأنه شأن كثير من النصوص القانونية الكثيرة التي ينضم بها العقار في الجزائر. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
|---|
