عناصر مشابهة
مراجعة للشكوك حول أرباح البنوك الإسلامية
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 55 - 56 |
| رقم MD: | 509947 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان:" مراجعة للشكوك حول أرباح البنوك الإسلامية". وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، حكم التسعير وتحديد الربح حيث ذهب جمهور الفقهاء بعدم الجواز ولا حدود للربح في الإسلام إذا كانت السوق حرة بالمفهوم الاقتصادي، والسوق الحرة بالمفهوم الاقتصادي هي التي خلت من القيود على حرية العرض والطلب، ولا يخفي أن التسعير في هذه الحال هو من أكل أموال الناس بالباطل. وبين المقال إن ارتفاع أسعار التمويل من البنوك الإسلامية من التمويل دعوي تحتاج إلى التمحيص، وربما صح هذا في حالة بعض البنوك التي كانت تتمتع بوضع احتكاري في بلدانها، لكن بعد أن أتيحت الفرصة لإنشاء بنوك ونوافذ إسلامية اخري في تلك البلدان لم يعد هناك مجال للشك بأن البنوك الإسلامية في تسعيرها للخدمات والتمويلات تقدم أسعاراً منافسة لفوائد البنوك التقليدية. وأشار المقال إلي وجود نظريتان لمعاملة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية الاولي المضاربة والثانية المشاركة، أما المشاركة فتعني معاملة المودعين كالمساهمين في المشاركة معهم في تحمل جميع التكاليف والمخاطر والمشاركة في جميع العوائد بما في ذلك تكاليف ومخاطر وعوائد الحسابات الجارية والخدمات المصرفية. واختتم المقال بتوضيح أن نظرية المضاربة تفترض أن تؤدي إلي تباين جوهري بين أرباح المودعين والمساهمين بحيث تكون الزيادة لصالح المساهمين، وفي الوقت نفسه لا يلزم أن تتقارب أرباح البنوك الإسلامية العاملة وفقاً لهذه النظرية، لأن كل بنك يختص بتكوين خاص لوعاء المضاربة لديه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
