عناصر مشابهة
القطاع المصرفي العربي في مواجهة متطلبات كفاية رأس المال المصرفي ودور البنوك المركزية العربية
| المصدر: | أعمال المؤتمر العلمي الحادي عشر: مستقبل الاقتصادات العربية في ضوء التحديات المحلية والدولية |
|---|---|
| الناشر: |
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2010 |
| الصفحات: | 175 - 226 |
| رقم MD: | 503534 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت الورقة البحثية القطاع المصرفي العربي في مواجهة متطلبات كفاية رأس المال المصرفي محاولة التعرف على طبيعة رأس المال المصرفي، وأبعاد كفاية رأس المال المصرفي في إطار اتفاق بازل II، ودور البنوك المركزية العربية في التوافق مع مقررات بازل II. ويشكل رأس المال المصرفي أهمية خاصة لاختلاف طبيعته عن مثيله في منظمات الأعمال التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والأخرى، حيث إن ديون البنك تشكل الجانب الأعظم من موارد البنوك - بمختلف أنواعها- فضلاً عن ما تتيحه طبيعة العمل المصرفي التقليدي من إمكانية خلق الودائع وتعظيمها، الأمر الذي يتطلب من إدارة البنك أو السلطات الرقابية - بكافة مستوياتها - العمل على التوازن بين استهداف الربح وبين استهداف السيولة بجانب تحقيق قدر من الأمان، باعتبارها محور اهتمام أصحاب الودائع. ومن هنا تبرز أهمية موضوع إدارة المخاطر، والأساليب المختلفة لتحقيق التخصيص الأمكر لمصادر الأموال، وفى ذات الوقت تحقيق التوافق بين متطلبات الربحية والسيولة والأمان. لذلك فقد حظيت كفاية رأس المال في البنوك بأهمية كبرى منذ أقرت لجنة بازل معيارها الموحد بشأن كفاية رأس المال المصرفي في عام 1988م، وما تلاه من تعديلات وتطورات، وبموجب ذلك أصبحت البنوك ملزمة بالأخذ بهذا المعيار إذا أرادت التعامل وفقا لمتطلبات وشروط الأسواق الدولية، وعليه فإن عدم الأخذ بهذه المعايير سيكون خيار غير متاح. ويتطلب التطبيق الفعلي لمقترحات " بازل II" ضرورة إيجاد ثقافة جديدة في إدارة العمل المصرفي والرقابة عليه. ومن هنا يتضح أهمية دور البنوك المركزية كسلطة رقابية. ويتطلب أيضا ضرورة توافر عناصر البنية الأساسية المصرفية من تعديل وتطوير القواعد والمعايير المحاسبية، ومن تطوير لأنشطة وخدمات مالية، إلى الارتقاء بالكفاءة المهنية للعاملين في هذا القطاع. ومن خلال استعراض متطلبات كفاية رأس المال المصرفي والتعرف على طبيعة رأس المال المصرفي في إطار اتفاق بازل II، ودور البنوك المركزية العربية في التوافق مع مقررات بازل II، تم التوصل إلى ضرورة تحقيق مفهوم الرقابة بالتركيز على المخاطر، من خلال تقييم المخاطر الرئيسة لدى البنك العاملة، وبالتالي إعداد إستراتيجية رقابية للتعامل مع هذه المخاطر عن طريق السلطات الرقابية متمثلة في البنوك المركزية. |
|---|
