عناصر مشابهة
تحديد القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري و فقاً لمعايير التشابكات القطاعية
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 282 - 307 |
| ISSN: | 2636-2562 |
| رقم MD: | 480976 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | أوضحت التطورات الأخيرة في نظريات التنمية من خلال دراسة تجارب الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية وجود اتجاهاً لرفض نظريات النمو المتوازنة وتأييد العودة إلى نظريات هيرشمان فيما يتعلق بالدفعة القوية والتي يتم وفقاً لها التركيز على قطاع وحيد أو عدة قطاعات لتكون رائدة لعمليات التنمية الاقتصادية في الاقتصاد القومي مما يزيد من كفاءة الاستثمار النادر خاصة في الدول النامية، ويتحدد القطاع الرائد في الاقتصاد القومي إذا كان يتمتع بأكبر درجة تشابك مع القطاعات الأخرى سواء كانت علاقات خلفية أو أمامية. \ -\ حاول البحث تحديد القطاعات الرائدة في الاقتصاد القومي المصري والتي يمكن أن تكون قاطرة للنمو إذا ما تم توجيه حجم استثمارات مناسب لتلك القطاعات، مما يجعلها تنمو بمعدل نمو أكبر من نمو القطاعات الأخرى. حيث يفترض في نظريات النمو غير المتوازن أن هذا يؤدي إلى زيادة معدل النمو في الاقتصاد القومي. \ -\ خلصت الدراسة إلى وجود ست قطاعات رائدة في الاقتصاد القومي المصري هي قطاعات: (الغزل والنسيج، منتجات البترول، الصناعات المعدنية الأساسية، الصناعات الغذائية، الخدمات الشخصية الأخرى، والصناعات الكيماوية)، مما يؤكد صحة الافتراض الأساسي لهذا البحث الذي يفترض وجود إمكانية لاستخدام تحليل المدخلات والمخرجات في حساب درجة التشابكات القطاعية في الاقتصاد المصري. \ -\ استخدام البحث المنهج المتاح في هذا المجال والمتمثل في تحليل المدخلات والمخرجات بعد تطويره لتكون نتائج أكثر دقة في حساب المؤشرات التي تقيس درجة التشابك القطاعي للقطاعات المختلفة في الاقتصاد القومي المصري، وتعكس قوة الجذب لتلك القطاعات. \ -\ حيث أن الطبيعة الخدمية تجعل من الصعب اعتبار القطاع الخدمي قطاعاً رائداً من الناحية الفنية، لذا يتم استبعاد هذا القطاع وإعتبار القطاع التالي هو القطاع الرائد. \ -\ ما خلصت إليه الدراسة من نتائج وفقاً لطريقة تحليل المدخلات والمخرجات المستخدمة فيه لابد وأن تختلف باختلاف كيفية تركيب جداول المدخلات والمخرجات من حيث التقسيم القطاعي والأسعار المستخدمة....إلخ، حيث أن تخصيص أحد القطاعات كقطاع منفصل بعد استبعاده عن القطاع الأساسي مثل تخصيص قطاع قناة السويس كقطاع مستقل عن قطاع النقل والمواصلات سيتبعه تغير في الأهمية النسبية للقطاع، ومن ثم تغير في المؤشرات المقاسة. \ |
|---|
