عناصر مشابهة
التكييف القانوني الإداري لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي و المالي في الجزائر
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور بالجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 124 - 146 |
| ISSN: | 1112-8240 |
| رقم MD: | 480323 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن التكييف القانوني الإداري لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجزائر. تناولت الدراسة التشكيلة البشرية لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي، وأعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأعضاء لجنة الاشراف على التأمينات، والهيكل الإداري لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي، ومم تتشكل المصالح التقنية والإدارية للجنة تنظيم عمليات البورصة، ومن المسئول عن تحديد مهام وصلاحيات المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة، والإجراءات المتبعة أمام سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي. وأوضحت الدراسة نشاط سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي والذي هدفه المنفعة العامة، ومهام لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وأهداف لجنة الإشراف على التأمينات، وتكليفات مجلس النقد والقرض، ودور اللجنة المصرفية. وأشارت الدراسة إلى سائل تحقيق الضبط الاقتصادي والمالي معبأة بامتيازات السلطة العامة، وأهم الخصوصيات التي تتمتع بها سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي، وسلطات لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وأهم السلطات الممنوحة لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي. وتطرقت الدراسة إلى التمويل الخارجي لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي، والتمويل عن طريق الميزانية العامة للدولة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تكريس شكلي لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي، من خلال مجموعة من العناصر أهمها عدم خضوعها لا للرقابة الرئاسية ولا الوصائية، وغياب تام للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالهيمنة على القرارات الصادرة من سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي لا من حيث التعديل ولا من حيث الإلغاء إلى جانب تمتعها باستقلالية بشرية ومالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
