عناصر مشابهة
الأحكام الفقهية المترتبة على تحريم سندات القرض
| المصدر: | فكر وإبداع |
|---|---|
| الناشر: |
رابطة الأدب الحديث
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ج76 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 259 - 281 |
| رقم MD: | 472468 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | موضوع هذا البحث حول الأحكام الفقهية المترتبة على تحريم السندات إذا كان عقد السند ما زال قائما. فهل يفسخ العقد، أم يستمر العقد وتلغى فقط الفائدة الربوية المحرمة؟ أو إذا انتهى العقد وقبضت الفائدة، فهل من حق مصدر السند أن يطالب برد ما دفع من الفائدة لمشترى السند؟ أم أنها تعتبر ملكا للمشتري، يتصرف فيها كيف يشاء؟. \ \ ومن نتائج البحث: إذا كان العقد ما زال قائما فيحرم على مصدر السند إعطاء الفائدة الربوية للمشتري. كما يحرم على المشتري قبولها. إذا ما خرم أخذه، حرم إعطاؤه. أما إذا كان العقد انتهى وقبضت الفائدة، فلا يحق لمصدر السند أن يطالب بها. ولا يجوز للمشتري الانتفاع بها، وعليه التخلص منها بالتبرع بها على مصالح المسلمين. أما في المستقبل بعد العلم بالتحريم، فلا يحل إصدار هذا العقد. إذ الأصل في المسلم أن يمتنع عن المحرمات. |
|---|
