عناصر مشابهة
الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية
| المصدر: | مجلة التجارة والتمويل |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة طنطا - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 779 - 856 |
| ISSN: | 1110-4716 |
| رقم MD: | 471591 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعد سياسة تحديد حد أدنى للأجور للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية من أهم السياسات التي تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وتتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد هذا الحد في الوقت الراهن لتحقيق التوازن بينه وبين القطاع العام. واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي الوصفي في معالجة البيانات التي تم تجميعها خلال الفترة 2000-2009. وتناولت الدراسة مفهوم الحد الأدنى للأجر، كما تناولت اتجاهات النمو في الناتج القومي على المستويين العالمي وعلى مستوى الدول المتقدمة والنامية، وكذا اتجاهات النمو في الأجور الحقيقية على المستويين العالمي والإقليمي، كما تناولت الدراسة العلاقة بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وإنتاجية العامل في عدد من الدول المختارة. \ واستعرضت الدراسة عددا من التجارب والخبرات الدولية ومزايا وعيوب فرض حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص والأثر الاقتصادي لهذه السياسة ومعوقات تطبيقها. كما اقترحت الدراسة مبلغ 4000 ريال كحد أدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء عدد من المعايير الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والمحلي. ووضعت الدراسة عددًا من التوصيات من بينها ضرورة إنشاء لجنة عليا لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ربط مستويات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمعدلات الإنتاجية ومؤشرات أسعار المستهلكين وخط الفقر ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة مع مراعاة التوازن بين مستويات الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، على أن يراعي نظام الحد الأدنى للأجور المقترح تطبيقه التركيز على تغطية الفئات الفقيرة أو الأكثر هشاشة في المجتمع السعودي. مع المراجعة لهذا الحد المطلوب تطبيقه خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3-5 سنوات، مع تفعيل الحوار المجتمعي بين الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر متمثلة في كل من العمال وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والحكومة من أجل الوصول إلى حلول توافقية بين الأطراف المعنية. The policy of minimum pay and wage fixation in private sectors of Saudi Arabia is one of the very important policies which contribute to strengthen the social justice in the community. The study problem lies in the difficulty of fixing a minimum wage in the present time to achieve balance between the wage and private sector. The study relies on descriptive scientific method in data processing which was gathered during the period 2009-2000 GC. The study discussed the concept of minimum Wage, growth trends in GNP on international level and developed & developing countries level as well as growth trends in the actual wages on international and domestic level. Also, the study touched on relation between growth rate in actual GDP and worker’s productivity in many selected countries. The study reviewed a number of international experiences and advantages & disadvantages of fixing minimum wages in private sector, economic effect of this policy and obstacles in its implementation. Also, the study proposed an amount of 4000 SR as minimum wage in private sector in the light of several economic and social standards on both international and local level. The study made several recommendations. \ including need to set up a higher committee to fix minimum wage in private sector, connect the levels of minimum wage in private sector with the averages of productivity, indicators of prices of consumers, poverty line, economic growth rate and employment rate. The balance between the levels of minimum wage in both private and public sector should be taken into account. The system of proposed minimum wage should focus on covering poor or most fragile groups in Saudi Community. The proposed minimum amount should be implemented during a specific period of 3-5 years with the activation of community dialogue between three concerned parties which are (1) Workers (2) Private Sector and (3) Government in order to reach the compromise solutions between concerned parties. |
|---|
