عناصر مشابهة
الأردن : آفاق ومعوقات التغيير
| المصدر: | التقرير الاستراتيجي التاسع الصادر عن مجلة البيان: الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير |
|---|---|
| الناشر: |
المركز العربي للدراسات الانسانية - مجلة البيان بالسعودية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | التقرير 9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| التاريخ الهجري: | 1433 |
| الصفحات: | 233 - 255 |
| رقم MD: | 453813 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | باتت الاضطرابات السياسية في الوطن العربي بمثابة الظاهرة الأبرز في العام 2011م؛ إذ يراقب العالم كله الثورات الشعبية التي تحدث في مصر والبحرين، وليبيا وتونس وسوريا، وغيرها من البلدان العربية، ويختلف سقف المطالبات من دولة إلى أخرى؛ حيث تطالب قوى المعارضة في بعض الدول بإجراء إصلاحات شاملة، فيما تطالب قوى أخرى بتغيير جذري للنظم السياسية القائمة. ولم تكن الأردن بعيدة عن هذه الأحداث؛ إذ انتشر الحراك الشعبي السياسي في العديد من المحافظات، ورغم أن سقف المطالبات والشعارات ارتفع في الشارع الأردني، من إسقاط الحكومة وإصلاح النظام، إلى إسقاط النظام في حالات محدودة وفي مناطق معينة، إلا أن الحراك الشعبي بصوره وأنماطه المختلفة، ما يزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليه وضبطه؛ حيث إن الشارع الأردني لم يتحرك بصورة جماعية واسعة الانتشار، كما حدث في دول عربية أخرى. تبحث هذه الدراسة في آفاق وإشكاليات التغيير في النظام السياسي للمملكة الأردنية في ظل الثورات العربية، وتعقيدات الواقع الداخلي، وأثر الخارج على مآلات ذلك التغيير، وتحاول تحديد موقع الحركات الإسلامية في عملية التغيير التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، وفي الأردن على وجه الخصوص. كما تبحث الدراسة إشكالية علاقة الإسلاميين مع السلطة في الأردن، خاصة أن تعامل النظام السياسي الأردني مع جماعة الإخوان المسلمين قد ظل حتى فترة متأخرة يسير بإستراتيجية يغلب عليها التسامح والاعتدال، إلا أنه مع ظهور حركات إسلامية جديدة كالسلفية الجهادية وغيرها، أصبحت إستراتيجية النظام تستند إلى القمع والاستبداد، والمطاردة والملاحقة الأمنية، والتضييق على المنتمين لهذه التيارات الجديدة. تحاول الدراسة تحديد سيناريوهات بقاء النظام السياسي الأردني وسط اشتعال المنطقة برياح الثورات الشعبية السلمية، خاصة وأن مآلات الثورات الشعبية في كل من تونس ومصر، وليبيا واليمن وسوريا، وما رافقها من فوضى من الناحية الأمنية والاقتصادية، قد جعل مسألة التغييرات الجذرية في النظم الملكية غير ممكنة؛ ومن المستبعد قيام ثورة للإطاحة بها على المدى المنظور، وربما يكون من المرجح سيرها نحو التحول إلى الملكية الدستورية بدرجات متفاوتة. |
|---|
