عناصر مشابهة
الرؤية الغربية للدولة المدنية
| المصدر: | التقرير الاستراتيجي الخامس الصادر عن مجلة البيان: الواقع الدولي ومستقبل الأمة |
|---|---|
| الناشر: |
المركز العربي للدراسات الانسانية - مجلة البيان بالسعودية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | التقرير 5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2008 |
| التاريخ الهجري: | 1429 |
| الصفحات: | 21 - 41 |
| رقم MD: | 453542 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ارتبطت عملية استبعاد المنظمات الدينية من نطاق الحياة السياسية في الإدراك السياسي الغربي بوضع الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كمصدر للفساد السياسي؛ حيث قاد ذلك الواقع لنشأة ظاهرة الدولة المدنية، المعتمدة على أسس نظامية تتعارض تعارضا كاملا مع مقتضيات الدين. وظاهرة الدولة المدنية هي نتاج تطور طبيعي، ووليدة سلسلة طويلة ومترابطة من التطورات والأحداث الفكرية والواقعية، التي تفاعلت مع ظروف القارة الأوروبية وأوضاعها في القرن التاسع عشر. فالدولة المدنية تعبير عن واقع سياسي بعينه، ما يجعلها غير صالحة بالضرورة للتطبيق لا في واقع أوروبي خارج هذا النطاق الزمني، ولا - بالأحرى - في واقع سياسي آخر يختلف في أوضاعه الحضارية وقيمه الدينية وخصائصه الاجتماعية والسياسية. والواقع السياسي الغربي المعاصر يتعامل مع الدين كأحد متغيرات العلاقة السياسية، وأثبت تحليل العلاقة بين الدين والحياة السياسية في الدولة المدنية الحديثة وجود ارتباط واضح بين السلوك السياسي والانتخابي من جهة، وقيم واتجاهات الفرد الدينية وخضوعه لمؤثرات القادة الدينيين من جهة أخرى. كما تحولت الكنائس لمؤسسات ذات تفويض كامل لكى تلعب دورا سياسيا مشروعا داخل النظم الغربية، بل إنها حتى في تلك اللحظات التي تحرم فيها من الممارسة السياسية؛ فإنها تكون دائما قادرة على أداء وظيفة التوجيه أو التأثير السياسي على رعاياها. تثبت الدراسات الواقعية لظاهرة الدولة المدنية في التقاليد الغربية المعاصرة ارتباط ظاهرتي الصراع والتكامل السياسيين بالاختلافات الدينية، وتطابق الدائرة الدينية مع الدائرة القومية في الوعي الجماعي في بعض النماذج الغربية. لقد رفض الإدراك السياسي "الغربي" ربط الواقع السياسي "الغربي" المعاصر بنظريات "غربية" فرضها وضع استثنائي وظروف معينة، وعادت النظم السياسية الغربية لتعترف بالدين كأحد محددات الحركة السياسية وكوجود اجتماعي وسياسي لا يمكن تجاهله. ورغم أن واقعنا الإسلامي لا صلة له بالنموذج المدني الأوروبي لا تاريخيا ولا حضاريا، فلا يزال يسيطر على عقول علماء ورجال السياسة عندنا اعتقاد ثابت في نظرية الدولة المدنية "منتهية الصلاحية" التي أفرزها الفقه الغربي في ظروف طارئة واستثنائية! ولم يعد لها الآن صدى يذكر في الواقع الغربي الذي أفرزها. |
|---|
