عناصر مشابهة
تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان والكساء في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة : القسم الأول
| المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة دمشق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 27, ع 3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 55 - 103 |
| ISSN: | 2072-2273 |
| رقم MD: | 450007 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، وحل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً. \ وقد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى ولاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. \ ومما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، ومنها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، وتعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي وإلغاء طرق الطعن والأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها. \ وسوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، وعلى فعالية حكم المحكمين والمشكلات التي تنطوي عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، ولاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ )الإكساء (وبدعوى البطلان. وسنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن ودعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري وفي التشريعات العربية الحديثة والاتفاقيات الدولية. |
|---|
