عناصر مشابهة
الاهلية التجارية للشخص الطبيعي في قانون التجارة العراقي : دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة المنصور |
|---|---|
| الناشر: |
كلية المنصور الجامعة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 19 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 33 - 49 |
| DOI: | 10.36541/0231-000-019-002 |
| ISSN: | 1819-6489 |
| رقم MD: | 449990 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | نشدت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم الأهلية التجارية وذلك من خلال تحديد مفهومها وتحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية اللازمة للقيام بالإعمال التجارية ومن ثم تمييز أهلية الشخص الطبيعي عن أهلية الشخص المعنوي ومقارنة هذه الأهلية في التشريع العراقي والتشريعات العربية وصولا إلى أراء مختلفة تخص الموضوع والاستقرار على رأي واحد وهو جواز قيام كل شخص طبيعي أو معنوي بالإعمال التجارية وحصوله على صفة التاجر وذلك وفق شروط حددتها التشريعات التجارية وان البحث يدور حول أهلية الشخص الطبيعي فقط مع وجود إشارة بسيطة لأهلية الشخص المعنوي وخطة البحث تناولتها في ثلاثة مباحث المبحث الأول هو مفهوم الأهلية التجارية والمبحث الثاني الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بالأهلية اللازمة للقيام بالعمل التجاري وهذا المبحث يتكون من أربعة مطالب المطلب الأول أهلية بالغ سن الرشد والمطلب الثاني أهلية القاصر والمطلب الثالث أهلية المرأة المتزوجة إما المطلب الرابع فهو أهلية الشخص الأجنبي وأخيرا المبحث الثالث وهو تمييز أهلية الشخص الطبيعي عن أهلية الشخص المعنوي ثم الخاتمه The study is to define the concept of civil and commercial capacity through identifying the concept and persons who have the necessary capacity to do business. The study then tries to discriminate between the natural person and the legal entity, comparing these with civil legislations and Iraqi and Arab legislations. The ultimate aim is to attain stability and to form a unified stand in the sense that every person whether natural or legal can start commercial works. Eventually he or she acquires the status of a merchant in accordance with conditions delimited by commercial legislations. \ The paper focally revolves round the eligibility of the natural person only, with a fleeting reference to the capacity of the legal person. \ The scheme of this research falls into three thematic divisions. The first division is concerned with the concept of commercial capacity, the second with natural individuals who enjoy the necessary capacity to do commercial work. The thematic strand consists of four demands. The first concerns the capacity of the adult, the second, the capacity of non- adults, the third the capacity of a married woman, the fourth the capacity of the foreign individual. The third thematic strand is to discriminate between the natural person and the legal one. The paper ends with a conclusion |
|---|
