عناصر مشابهة
الطبقية والجريمة : صرع الأضداد وردة فعل القانون
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة البحرين - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 8, ع 17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | البحرين |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 317 - 369 |
| ISSN: | 1985-8888 |
| رقم MD: | 434064 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | فيقدم هذا البحث دراسة قانونية واجتماعية وفلسفية ونقدية لإجرام الطبقات في محاولة لبيان مدى الارتباط النوعي بين الجريمة المرتكبة وبين الطبقة التي ينتمي إليها الجاني. كما يرمي إلى تقدير مدى ملاءمة موقف القانون من هذه الجرائم ومدى تجسيده في الواقع لمبدأ المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم لأي اعتبار كان. وتمشيا مع هذا المبدأ (مبدأ المساواة) فإن القوانين تقيم المسؤولية الجزائية للجناة سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، على أساس حرية الاختيار التي إن انتفت أو قيدت لأسباب خارجية كالإكراه بنوعيه المادي والمعنوي أو داخلية كالاعتلال النفسي انتفت تبعا لذلك مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة من قبلهم. وعلى الرغم من أن القانون يبدو منسجما في الظاهر مع المبادئ الرئيسة التي ينادي بها فلاسفة الأخلاق والقانون أساسا لتدخل الدولة العقابي باعتباره أحد أنماط مكافحة الجريمة إلا أنه في الواقع لا ينبئ إلا عن موقف يتخذ شكلا معينا أسود أو أبيض بسبب إغفاله للعديد من أصناف الضغوط التي قد ترد على حرية الأفراد وتدفعهم إلى سلوك طريق الجريمة، ومع ذلك تبقي خارج نطاق الأسباب المانعة لمسؤوليتهم الجزائية. فما من شك في أنه يتحتم على القانون أن يعطي أهمية لظروف الأفراد المعيشية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بمثابة المحرك الرئيس لسلوكياتهم عند تقريره لمسؤوليتهم وخاصة في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة. وقد بدأ جليا من خلال البحث، أن هذه المجتمعات باتت تنقسم إلى طبقتين رئيستين: أولاهما الطبقة الغنية التي تقبع في رأس الهرم الاجتماعي متمتعة بدرجة عالية من حرية الاختيار الحقيقية بما تمتلك من أسباب الرفاهية والرخاء وبما لها من سيطرة على مصادر الثروة والقوة، وثانيتهما الطبقة الفقيرة التي تفتقر إلى الحرية التي يتمتع بها الأغنياء، قهي لا تمتلك الخيارات المتاحة لهم، كما أن أفرادها لا يتمتعون بالقدر نفسه من الاستقلال الذاتي الحقيقي، فهم أحرار في الظاهر ولكنهم في الواقع غير ذلك، إذ قد يجبرون على ارتكاب أنواع معينة من الجرائم ما كانوا ليقدموا عليها فيما لو تحرروا من وطأة ضغط الإكرام الاقتصادي وظروفهم المعيشية الصعبة التي لا تترك لهم مساحة حقيقية من الحرية لاختيار سلوكياتهم. وبناء عليه، فانه يمكن للمدقق أن يدرك مدى زيف القواعد القانونية التي تجعل من حرية اختيار الأفراد أساسا لمسؤوليتهم بمعزل عن هذه الظروف هذا فضلا عن عدم ملاءمة ردة فعل القانون في التعامل مع الجرائم المرتكبة بسبب انحيازه لصالح الجناة الأغنياء رغم جسامة الأضرار الناجمة عن جرائمهم ضاربا عرض الحائط بمبادئه البراقة ومنبئا عن إخفاق أخلاقي أشد مرارة من الجريمة ذاتها. ولتفادي مظاهر الفساد المقنن الذي تعج به بعض النصوص القانونية فقد قدم البحث مجموعة من الطروحات التي يجب الالتفات إليها لرفع ما تعاني منه المجتمعات من فساد وتمييز وإجرام. |
|---|
