عناصر مشابهة
اختلاف أنظمة الشهر العقاري وموضع نظام الشهر العقاري الجزائري منها
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 49, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2007 |
| الصفحات: | 145 - 164 |
| رقم MD: | 428579 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | من خلال دراسة موضوع نظاما الشهر العقاري وموقف المشرع الجزائري من هذين النظامين، يمكن أن نلاحظ بأن نظام الشهر العقاري الذي أخذ به هو نظام مزدوج، نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم 75/74 والمرسومان التنفيذيان له المذكورين أعلاه كأصل عام، ونظام الشهر الشخصي الذي ورثه عن الاستعمار الفرنسي، وذلك كمرحلة انتقالية وإلى غاية إعداد مسح الأراضي على مستوى كامل بلديات الوطن، وذلك في البلديات التي لم يتم فيها بعد إعداد مسح الأراضي، هذا مع ملاحظة أنه وبعد أكثر من 20 سنة من صدور الأمر 75/74 والمرسومان التنفيذيان له 76/62 و 76/63، فإن عملية المسح لم تشمل سوى 500 بلدية من مجموع ١٥٤١ بلدية منتشرة عبر كافة التراب الوطني، أي أن ثلث العقارات تخضع لنظام الشهر العيني والثلثين الباقيين يخضعان لنظام الشهر الشخصي، بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن نظام الشهر العيني الذي أخذ به المشرع في الأمر 75/74 والمرسومان التنفيذيان له 76/62 و 76/63 لم يجسد فيه فعلا مبادئ نظام الشهر العيني التي أقرها منشئوه، حيث أنه لم يعط للشهر القوة الثبوتية المطلقة وذلك بإجازته الطعن في التصرفات العقارية المشهرة بموجب المادة 85 من المرسوم 76/63 المذكور أعلاه، كما أنه لم ينص صراحة على مبدأ حظر التقادم لا في الأمر 75/74 ولا في المرسومان التنفيذيان له 76/62 و 76/63 مما جعل المحكمة العليا غير مستقرة على مبدأ واحد فمرة تجيزه وأخرى تمنعه، وذلك على الرغم من أن هذين المبدأين يعتبران من أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا نظام الشهر العيني والتي أخذت بهما كل التشريعات التي تبنت هذا النظام. |
|---|
