عناصر مشابهة
إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي : قراءة تحليلية ناقدة
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج 3, ع 11,12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2010 |
| الصفحات: | 189 - 212 |
| ISSN: | 2075-1532 |
| رقم MD: | 426680 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | لعلنا لا نجانب الصواب بالقول أن ما من زمن شهد إضاعة المال العام وتضييعه مثل الزمن الذي نعيشه اليوم بسبب شيوع الفساد وإخلال الأغلب الأعم من الناس سيما الموظفين منهم بواجباتهم العامة والوظيفية التي تتعلق بالحفاظ على المال العام واحترمه واستعماله استعمالاً رشيداً في تحقيق الصالح العام من دون إضاعة له أو هدر أو تبديد ، وهو الأمر الذي دفع الشارع بعد ما وقع على المال العام ما وقع من عدوان وبعدما أصابه ما أصابه من ضرر إلى إصدار تشريع جديد يعالج هذا الأمر إلى جوار التشريعات الأخر ذات الشأن تجسد في قانون التضمين ذي الرقم (12) لسنة (2006) النافذ والذي ألغى فيه قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي شرعت في شأن التضمين بعد أن جمع شتات أحكامها وخفف من غلواء شدتها ورفع ما فيها من جور، إلا انه وعلى الرغم من تشريع هذا القانون وتنفيذ أحكامه فان التعدي على المال كان ولما يزل مستمرا بسبب ما لحق نصوص هذا القانون من عيوب ونقص وغموض قلل كثيرا من فاعلية أحكامه في حماية المال العام مما يعني بالبداهة عدم كفايتها وقلة نجاعتها في تحقيق تلك الحماية المبتغاة للمال العام ووهنا تكمن وتتلخص المشكلة التي وضعت هذه المحاولة البحثية المتواضعة لأجل كشفها وتسليط الضوء عليها إن لم نقل الإسهام في حلها ما أمكننا مثل هذا الإسهام. |
|---|
