عناصر مشابهة
الوقف في الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر ، حماه وحمص أنموذجاً
| المصدر: | مجلة دراسات تاريخية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة دمشق - لجنة كتابة تاريخ العرب
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 28, ع 107,108 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الصفحات: | 283 - 319 |
| رقم MD: | 417555 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف دراسة الوقف في الدولة العثمانية إلى إيضاح الاهتمام الخاص الذي أولته الدولة العثمانية لأملاك الوقف في مختلف ولاياتها ومدى أهميته ومكانته في المجتمع الإسلامي ولاسيما العثماني، وقد آثرنا دراسة نماذج من الوقف من صنجقي حماة وحمص، نظراً لما قدمته الأوقاف فيهما من مساعدات مادية ورعاية تربوية للأهالي، فقد خصصت بعض أماكن من الوقف لإيواء اليتامي والمساكين، كما خصصت مبالغ مالية للعائلات الفقيرة، غير أن أملاك الوقف قد شهدت استئثاراً من بعض أصحاب النفوذ، وهذا ما دفع الدولة العثمانية إلى تشكيل لجنة لمعاينة أملاك الوقف في صنجقي حماة وحمص سنة 1540م وتعيين موظفين من السكان المحلين للإشراف على واردات هذا الوقف، كما حدث تباين في أملاك الوقف في صنجق حماة وحمص، لأن بعض أصحاب النفوذ كانوا ومنذ قرون قد وضعوا أيديهم على أملاك كانت لمسيحيين فروا مع دخول القوات العثمانية إلى المدينة، وقد ظلت لسنوات شاغرة. وفي سنة 1541م قامت هيئة من علماء حمص بوضع اليد على تلك الأملاك وعدوها من أملاك الوقف، غير أن خلافاً نشب بين الهيئة العلمية وبعض الملاكين والمزارعين بحجة أن هذه الأملاك ليست لمسيحيين فروا من حمص، مما دفع الدولة العثمانية إلى تشكيل لجنة قضائية برئاسة القاضي محمد زاده جلالي يساعده عدد من علماء حمص، وقد أقرت اللجنة أن منطقة مقام خالد بن الوليد وما يتبعه شرقاً وغرباً على مساحة وقدرها 2000م تخصص لفقراء حمص، أما نفقات التكايا مع واردات خان السبيل والبساتين المجاورة لبيمار ستان النوري توزع كما هو متعارف عليه، وبما أن هذه الأملاك لم تخصص لها سجلات رسمية، فقد عمدت الدولة العثمانية إلى تنظيم سجلات، ولهذا عمدنا إلى دراستها من خلال السجلات العثمانية، علماً بأن تلك السجلات لم توضح بشكل جلي واردات ومصاريف الأوقاف في صنجقي حماة وحمص، ورغم ذلك فقد آثرنا تقديم أنموذجاً من الوقف فيهما سواء أكان الوقف عيني أو نقدي، مع الإشارة إلى بعض المدن الأخرى. \ \ إن الوقف بمفهومه العام، نوع من أنواع التصرف في الملك، ومنذ القديم فكر الإنسان في الحبس الخيري، بناءً على تفكيره في الحياة الآخرة، وفي الثواب والعقاب، وبعد أن اتسعت الملكية الخاصة، أراد الناس استبقاءها في ذريتهم. وكان الفراعنة قد فكروا في حبس أموالهم ليصرف ريعها على أرواحهم ومقابرهم، وفي القرن السابع عشر كان ثلث مساحة فرنسة محبوسة لأعمال خيرية مسيحية. |
|---|
