عناصر مشابهة
أثر التطبيق الإلزامى لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديدة على إدارة الارباح : دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة
| المصدر: | الفكر المحاسبي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 16, ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 635 - 744 |
| ISSN: | 2356-8402 |
| رقم MD: | 417532 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | قام الباحث في هذا البحث بإجراء فحص تطبيقي لاستكشاف أثر التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديد علي ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، حيث قامت الهيئة العامة لسوق المال( ) بإصدار القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات في نوفمبر 2006 لتدخل حيز التنفيذ الإلزامي( ) اعتباراً من أول يناير 2007 بالتزامن مع البدء في تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة( )، ولقد تمت الدراسة على عينة من شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية بلغ عددها 50 شركة من الشركات الأكثر نشاطاً في البورصة، وتم استخدام نسبة ميلر Miller Ratio كمقياس لإدارة الأرباح في شركات المساهمة المصرية، حيث تم قياس إدارة الأرباح في هذه الشركات في فترة ما قبل وبعد التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديدة، وتم استخدام نوعين من الاختبارات الإحصائية لاختبار مدي صحة فروض البحث هما: \ 1-\ اختبار T- Test \ 2-\ اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test \ ولقد أشارت نتائج البحث إلي ما يلي: \ 1-\ لم يؤد التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسب المصرية الجديد إلي حدوث انخفاض جوهري في ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية حيث كان الانخفاض طفيفاً للغاية وغير جوهري. \ 2-\ لم يختلف أثر التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديد علي ممارسات إدارة الأرباح فيما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تنتمي إليها شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية. \ ويعتقد الباحث إن السبب في عدم انخفاض ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المصرية بعد التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديد يرجع إلي السببين التاليين: \ 1-\ عدم الالتزام الصارم من قبل شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية بقواعد الحوكمة علي الرغم من أنها قواعد إلزامية. \ 2-\ لم تكن التعديلات التي تمت علي معايير المحاسبة المصرية الجديد بالقدر الكافي من حيث تقليص عدد البدائل المحاسبية التي تسمح بها المعايير لمعالجة ذات الموضوع الواحد أو من حيث وضع الضوابط التي تحكم اجتهادات الإدارة وأحكامها الشخصية عند إعداد التقديرات المحاسبية أو من حيث تبسيط المعايير المحاسبية حيث مازالت تتصف هذه المعايير بالتعقيد والغموض في الكثير من جوانبها والتي يتم استغلالها من قبل الإدارة في ممارسات إدارة الأرباح. \ ويقترح الباحث في ضوء ما سبق وحتى يمكن الحد من ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية ما يلي: \ 1-\ قيام الجهات المنظمة لسوق المال في مصر وأطراف الحوكمة المختلفة داخل الشركة وخارجها بالمتابعة الجادة لمدي التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتطبيق قواعد الحوكمة وبصفة خاصة تلك القواعد التي لها تأثير علي جودة الأرباح التي يتم التقرير عنها للمستخدمين، مع فرض العقوبات الرادعة علي الشركات المخالفة لهذه القواعد. \ 2-\ عمل المزيد من التحسينات علي معايير المحاسبة المصرية من خلال تقليص عدد البدائل المحاسبية إلي أدني حد ممكن أو محوها تماماً والاكتفاء بمعالجة وحيدة فقط تمثل أفضل المعالجات المحاسبية لذات الموضوع الواحد، ووضع المزيد من الضوابط التي تحكم اجتهادات الإدارة وأحكامها الشخصية عند إعداد التقديرات المحاسبية المختلفة وعند معالجة بعض المشكلات المحاسبية الخاصة، مع التوسع في وضع الإرشادات التفصيلية التي تساعد في تطبيق المعايير المحاسبية، كذلك ضرورة التوسع في متطلبات الإفصاح في القوائم المالية، مع الإسراع بإضافة معايير المحاسبة الأخرى الجديدة والتي تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) إلي معايير المحاسبة المصرية. |
|---|
