عناصر مشابهة
تمويل التعليم العالي : التجارب العالمية والتجربة الجزائرية
| المصدر: | الملتقى العربى الثاني للتربية والتعليم . التعليم العالى :رؤى مستقبلية |
|---|---|
| الناشر: |
مؤسسة الفكر العربي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2005 |
| التاريخ الهجري: | 1426 |
| الصفحات: | 818 - 831 |
| رقم MD: | 34437 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد مكننا هذا العرض من الاطلاع على سياسات التعليم العالي في العالم ومختلف المراحل التي مرت بهام هذه السياسات تخلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. الإخلاف يمكن في جميع المستويات سواء أكان ذلك بالنسبة لمنظومات التمويل أو منظومات التخصيص أو نماذج التمويل. مرت بلدان العالم بعدة مراحل وجربت عدة نماذج، الاتجاه العام اليوم يكمن في ضرورة إيجاد سياسات تمويلية ناجعة ومنصفه. هذه النماذج الجديدة تشترك جلها في ضرورة إيجاد مصادر جديدة لتمويل التعليم العالي دون المصدر العمومي. يبقى الهدف بالنسبة للبلدان هو محاولة تغطية الكلفة بنسبة 20 % من مصادر خاصة النسبة لمؤسسات التعليم العالي العمومي. تقارير البنك العالمي تشير إلى أن هناك بلدان قد وصلت إلى مستويات عليا فيما يتعلق بنسبة الإيرادات المأتاة من رسوم التسجيل المدفوعة من طرف الطلبة إلى مجمل نفقات التشغيل، حيث بلغت هذه النسبة 46 % في كوريا، 40 % في الأردن، 36 % في الشيلي، 22 % في فيتنام. في حين لم تعد هذه النسبة 2,5 % في فرنسا و 6 % في مصر (1995 ,Banque Mondiale). كل البلدان المتطورة تخلت عن نموذج التمويل المتزايد لصالح نماذج جديدة بهدف ترشيد الإنفاق والاستعمال الجيد للإمكانيات المتاحة. هذه النماذج الجديدة هي من صميم نتائج البحوث العملية بعيدة عن القرارات الارتجالية العشوائية. بالرغم من النتائج المحصل عليها في هذه البلدان إلا أنها في إصلاحات مستمرة قصد الوصول إلى سياسة تمويلية مثلى وبالتالي تم التخلي نهائيا عن فكرة المكتسبات. بالرغم من الإنجازات المحققة في مجال التمويل الخاص إلا أن العالم لايزال يميزه سواد التمويل العمومي ولكن بأساليب جديدة. ورشة الإصلاحات العالمية مست جميع الجوانب المتعلقة بتمويل التعليم الخالي. هذه الورشة لم تحتكر فقط من طرف البلدان المطورة بل سجل حماس كبير لدى البلدان الطامحة في النمو. تمويل التعليم العالي في الجزائر تطور بشكل دائري مغلق. لم يأخذ بعين الاعتبار التطور السريع الذي حدث في المجتمع ولا النقلة النوعية في مجال السياسات الاقتصادية. يبدو أن مسؤولي التعليم العالي يتعلمون في حركيتهم واتخاذ القرار السلم (l’escalier) في الوقت الذي يستعمل المسؤولون على مستوى الدولة بكاملها المصعد (l’ascenseur). مقارنة حركية منظومة تمويل التعليم العالي بالجزائر بحركية المعلومات العالمية في نفس المجال كمقارنة من يستعمل في تنقله الجمل بذلك الذي يستعمل الطائرة. أسباب ومبررات وفرص التغيير والقيام بإصلاحات جذرية هادئة متوفرة. لكن الإصلاح لا يعني التقليد بل هناك إمكانيات حقيقية في الجزائر لإحداث نقلة نوعية في مجال تمويل التعلم العالي مع المحافظة على مبادئها السامية المتعلقة بديمقراطية التعليم وتحقيق الإنصاف بأقل كلفة. نذكر هنا أن مبدأ أقل كلفة كان من بين أهم أهداف إصلاح التعليم العالي سنة 1971 (1971 ,supérieurt la refonte de l’enseignement). بالرغم من الخلاصة التي استخلصناها إلا أن مستقبل تمويل التعليم العالي سيتميز بإصلاحات آنية ستفرضها ديناميكية داخلية وأخرى خارجية، ولا يمكن لمنظومة التعليم العالي أن تعيش بمعزل عن المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة وبمعزل عن التحولات العميقة التي حدثت على الصعيد الدولي من جهة ثانية. |
|---|
