عناصر مشابهة
جودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية نظرة تحليلية
| المصدر: | مجلة التجارة والتمويل |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة طنطا - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2006 |
| الصفحات: | 383 - 413 |
| ISSN: | 1110-4716 |
| رقم MD: | 333145 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يهدف هذا البحث إلي التعرف علي الواقع الحالي لجودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، وتقديم بعض الاقتراحات لتحسين جودة الأداء المهني. وقد أظهرت نتائج البحث انخفاض مستوي جودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة مما قد يعرض تلك المكاتب إلي احتمال المسائلة القانونية خاصة مع تعاظم دور سوق رأس المال وبالتحديد سوق الأسهم وقرب إنظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. فقد أظهرت النتائج أن المخالفات النظامية لمعايير المحاسبة تأتي في المرتبة الأولي من حيث العدد-20 مخالفة- وبنسبة 54% من إجمالي المخالفات، وان ما نسبته 35% من تلك المخالفات حدثت في معيار العرض والإفصاح. وشملت مخالفات معايير المحاسبة بالإضافة إلي معيار العرض والأفصاح، معيار توحيد القوائم المالية، معيار المخزون السلعي، معيار الإيرادات، معيار الاستثمار في الأوراق المالية، معيار الأصول الثابتة، معيار الزكاة، معيار العملات الأجنبية، وأخيرا معيار المصروفات الإدارية والتسويقية. كما أظهرت نتائج البحث أن المخالفات النظامية لمعايير المراجعة تأتي في المرتبة الثانية وبعدد 12 مخالفة، وشملت ما يلي: معايير التقارير، ومعيار الرقابة والتوثيق، ومعيار أدلة وقرائن المراجعة. كما وشملت المخالفات النظامية مخالفتين للرأي المهني رقم 20 والرأي المهني رقم 5 والصادرة عن لجنة معايير المراجعة في الهيئة، ومخالفة واحدة لكل من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ونظام البنوك الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي. كما أظهرت نتائج البحث أن النسبة الأكبر من المكاتب، 76% من مفردات العينة، تري ان السبب الجوهري في بذل هذه المكاتب عناية مهنية منخفضة هو المنافسة الحادة بين المكاتب والتي تجبر عدد كبير منها علي قبول عمليات مراجعة بأتعاب منخفضة جدا. وتقترح هذه المكاتب بقيام الهيئة بتحديد سقف لتكلفة ساعة المراجعة وإلزام جميع المكاتب التي تقوم بمراجعة شركات المساهمية والبنوك والمؤسسات العامة بهذا السقف كحدي أدني . وبالاستناد علي هذه النتيجة سعي البحث نحو اقتراح هذا السقف الرقمي علي الهيئة بغية المساهمة في تحسين الأداء المهني لهذه المكاتب. فمن خلال استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي (Simple Linear Regression) تم دراسة العلاقة السببية بين الإيرادات أو الأتعاب الفعلية كمتغير تابع والساعات المنصرفة لكل المكاتب مجتمعة كمتغير مستقل ومقدار ثابت يعبر عن معدل تكلفة ساعة خدمة المراجعة. وبإخضاع هذه النموذج لمحددات معنوية القيم ومصداقية التنبؤ جاءت النتائج بالإثبات في المدلول علي صحة وجود علاقة سببيه خطيه بين الإيرادات أو الأتعاب الفعلية والساعات المنصرفة. وقد أظهر هذا النموذج مقدار المعامل (a)295 ريال وهو يمثل معدل تكلفة ساعة خدمة المراجعة. هذه النتائج تقترح استخدام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مبلغ 295 ريال كسقف أدني لتكلفة ساعة خدمة المراجعة يتم تعميمه علي مكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة. |
|---|
