عناصر مشابهة
البرنامج النووي المصري : تطوره وتراجعه وعسكرته
| المصدر: | مجلة كلية الملك خالد العسكرية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الملك خالد العسكرية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 80 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2005 |
| التاريخ الهجري: | 1426 |
| الصفحات: | 61 - 69 |
| ISSN: | 1319-8000 |
| رقم MD: | 322578 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تعد الضجة المثارة حول وجود برنامج نووي مصري سري لإنتاج أسلحة نووية ستارا من الدخان على قضيتين: أولاهما تلك التي تهدد المنطقة وهي قضية البرنامج النووي الإسرائيلي، والأخرى محاولة إحراج مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على عدم التجديد له لفترة ثالثة، فبالنسبة للقضية الأولى تشير الدراسات الموثقة إلى أن بحيازة إسرائيل ما لا يقل عن (٢٠٠) رأس نووي، كما أن لديها الوسائل القادرة على حملها، وعوضا عن أن تأخذ قضية عدم توقيع إسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي، أو عدم خضوع منشآتها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما تستحقانه من الاهتمام، يتم افتعال قضية أخرى لا تستند إلى حقائق ولا تعتمد على مضمون، فمصر وقعت على معاهدة حظر الانتشار وهي ملزمة بجميع أحكامها سواء فيما يتعلق بحيازة، أو شراء، أو تطوير أسلحة نووية، كما أن البرنامج النووي المصري المحدود لا تغلفه السرية، وتعلمه الوكالة الدولية، وهو ينحصر في أغراض بحثية وطبية تحت مراقبة دولية، وأن أي برنامج نووي يصعب إخفاؤه، نظرا لحاجته إلى منشآت ومراكز بحثية وعلماء ومفاعلات نووية عالية التقنية، بما يمكنها من إجراء عمليات تخصيب اليورانيوم، وامتلاك رؤوس نووية. كما أن صناعة هذه القنابل تحتاج إلى القيام بتجارب ميدانية، وهو أمر يسهل اكتشافه بسبب ما ينتج عنه من نظائر مشعة، وتملك الوكالة الدولية وسائل كشف دقيقة تسهل اكتشاف أي من هذه الإجراءات. كما أن مصر سبق وأعلنت - من خلال مبادرتها الشهيرة في أبريل 1990 م - ضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل، ومن ثم فإنها ليست في حاجة إلى السلاح النووي، حيث ترى ضرورة تعايش دول المنطقة في إطار من السلام الشامل والعادل والدائم من أجل صالح شعوب المنطقة جميعا، وأن سباق التسلح من شأنه زيادة تعقيد أمور المنطقة ودفعها إلى دائرة الصراع المسلح. وبخصوص قضية إحراج مدير عام الوكالة الدولية، فإن شخصه لم يعد يرق لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب موقفه من قضيتي السلاح النووي العراقي، والسلاح النووي الإسرائيلي، على الرغم من عدم استطاعة أي منهما التشكيك في نزاهته أو كفاءته الفنية، وترشيح غالبية الدول له لفترة ثالثة، ولذلك كله فإن المزاعم التي ترددت أخيرا في الصحافة ووكالة الأنباء الأمريكية لا تستند إلى وقائع وأسس حقيقية. ومما يدعم ذلك أن خلاصات الأبحاث والتقارير المتعلقة بمصر لم تتجاوز كثيرا مقولة أساسية تقرر أن مصر تواجه بالفعل بعض التحديات ذات العلاقة بتأثير وجود السلاح النووي لدى إسرائيل، وضغوط الرأي العام الداخلي، واحتمالات انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وامتلاك بعض الدول الأخرى لقدرات إنتاجها، مما يؤثر سلبا على ((المكانة الإقليمية)) لمصر، وقد أدى ذلك إلى جعل مصر حانقة، وربما محبطة في بعض الأحيان، إلا أنه لم يؤثر على قرارها الأساسي، فلا توجد أي مؤشرات جادة بأن قرار ((اللانووية)) المصري يمكن أن يعاد النظر فيه، وهذا ما أكده التقرير الذي صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد المفتشون الدوليون عدم العثور على أدلة تفيد بأن مصر تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن مادتي البلوتونيوم واليورانيوم التي عثروا عليها من قبل في أحد مفاعلات الأبحاث المصرية كانت نتيجة أعطال في المعدات الموجودة بالمفاعل. |
|---|
