عناصر مشابهة
جريمة سرقة المال المعلوماتي في القوانين المعاصرة
| المصدر: | الإدارة العامة |
|---|---|
| الناشر: |
معهد الإدارة العامة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س 49, ع 3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الصفحات: | 435 - 474 |
| DOI: | 10.36715/0328-049-003-003 |
| ISSN: | 0256-9035 |
| رقم MD: | 215906 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | أدى التطور التقني الكبير في عصرنا الحالي وخاصة في مجال الحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت والانتشار الواسع في استخدامها إلى ازدياد مطرد في الجرائم التي ترتكب باستخدام هذه التقنية، والى ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم، حيث تتوافر للجاني وسائل حديثة في ارتكاب جريمته، ومن هذه الجرائم المستحدثة جريمة سرقة المال المعلوماتي. وهي من الجرائم التي يترتب عليها أضرار وخسائر كبيرة في الاقتصاد والأمن العالمي، ويتناول هذا البحث جريمة سرقة المال المعلوماتي باعتبارها إحدي الجرائم المهمة التي ينبغي على الدول كافة محاربتها لما يترتب عليها من أضرار كبيرة تؤثر على ثقة مستخدمي شبكة الإنترنت. تناول المبحث الأول ماهية جريمة السرقة وأركانها، كما أوضحنا في المبحث الثاني ماهية المعلومات ومدى إمكانية تطبيق نصوص جريمة السرقة على المال المعلوماتي، وتناولنا في المبحث الثالث كيفية حدوث جريمة سرقة المال المعلوماتي، وبينا في المبحث الرابع موقف التشريعات العالمية والوطنية من جريمة سرقة المال المعلوماتي. \ أدى التطور التقني الكبير في عصرنا الحالي إلى ازدياد أهمية الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت والى توسع كبير في استخدامها، وقد أدى ذلك إلى نشوء جرائم جديدة ناشئة عن ذلك الاستخدام. \ ونتيجة لازدياد الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي والإنترنت فقد قامت العديد من الدول بإصدار تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت. ومن هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أما بالنسبة للدول العربية فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظامين مهمين، هما نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك أصدرت سلطنة عمان تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء العماني تضمنت جرائم الحاسب الآلي. كما أصدر المشرع الإماراتي قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم، أما غالبية الدول العربية فلا يوجد فيها قانون خاص بجرائم الحاسب الآلي وهو ما توصلنا إليه من خلال دراستنا ومراجعتنا للقوانين العربية، ولكن يمكن ملاحقة مرتكبيها أما باستخدام قوانين حماية حق المؤلف أو قانون حماية الملكية الفكرية أو بتطويع نصوص قانون العقوبات بحيث يتم تطبيقها لمعاقبة مرتكبي جرائم الحاسب الآلي، كتطبيق نصوص جريمة السرقة في قانون العقوبات على مرتكبي جرائم سرقة المال المعلوماتي التي تعد من الجرائم المهملة لتكبيدها الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وتؤثر سلبا في الاقتصاد والأمن العالمي. \ ويناقش هذا البحث جريمة سرقة المال المعلوماتي وكيفية تعامل الأنظمة والتشريعات المقارنة مع هذه الجريمة. \ |
|---|
