عناصر مشابهة
أثر التطورات المعاصرة في مجال الجريمة على مبدأ قرينة البراءة
| المصدر: | مجلة البحوث الأمنية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 14, ع 31 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2005 |
| التاريخ الهجري: | 1426 |
| الصفحات: | 65 - 104 |
| ISSN: | 1658-0435 |
| رقم MD: | 212330 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | فرضت الظروف والتطورات المعاصرة في مجال الجريمة التي شهدت ظهور أنماط إجرامية جديدة لها خطورتها. التي لا تنكر-على الدول جميعها إلى تبني جانباً كبيراً منها سياسة تشريعية تقوم على التحول-وعلى سبيل الاستثناء المحض. من افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم بات إلى قاعدة إدانة المتهم إلى أن يثبت براءته، في جرائم بعينها، لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على أمن المجتمع، وذلك بهدف القضاء عليها أو على الأقل الحد من آثارها. واتجهت الدراسة المائلة في إطار البحث عن وسائل قانونية تكفل الحد من الجرائم الخطيرة وفي التقليل من آثارها، إلى استظهار أثر التطورات المعاصرة في ظاهرة الجريمة على مبدأ قرينة البراءة، سواء في مداه أو نطاقه أو أثاره. وخلصت الدراسة إلى أن التطورات المعاصرة في عالم الجريمة وما يتمخض عنها من آثار خطيرة على أمن الدول وسلامتها، استوجبت الخروج على مبدأ قرينة البراءة، وهذا التحول محدود ويتعلق ببعض الجرائم. مثال ذلك (جرائم الإرهاب، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة) التي تشكل خطورة تستوجب مواجهتها بقواعد غير تقليدية أو تطبيق قواعد استثنائية في هذا الصدد. أما آثاره، فتتمثل في الحد من هذه الجرائم سواء في ظروف أو في وسائل ارتكابها أو فيما تحدثه من أضرار وليس ذلك فحسب، بل إن هدا التحول يحدث أثره في نفوس كل من يحاول الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم إذ يفترض إدانة من يقترف الجريمة إلى أن يثبت العكس، وإذا عجز فإنه يعاقب. لا محالة. عن جريمته، وينال جزاء ما اقترفت يداه. ومع أهمية هذا الاتجاه وكونه محموداً، إلا أن هذا التحول عن مبدأ افتراض قرينة البراءة قد تكون له تأثيراته على الحريات الشخصية للمتهم، تتمثل في تقييد حريته وتعرضه لضغوط مادية ونفسية، فالمتهم ليس لديه من السلطات والوسائل والإمكانيات ما يمكنه من دفع التهمة عنه وإثبات براءته، بل على العكس، تمتلك السلطات العامة من الوسائل والإمكانيات ما يمكنها من خلاله إثبات نسبة الفعل إلى المتهم، وتعرض المتهم لإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي لمجرد الشبهات أو الدلائل غير الكافية بما يحد من حريته الشخصية حتى تثبت براءته. This study investigated how contemporary developments in the field of crime required all nations to foster a new legislative policy based on conversion, that is, a judgment should be based on a principle statting that an accused person is guilty until proven innocent, not vice versa. In addition, the study attempted to search for legal means to limit the dangers and effects of crimes. The study showed that this shift in the principle of presumption of innocence resulted from the contemporary developments in the field of crime. However, the study found that this shift is only limited to certain types of crimes such as terrorism, money laundry, and organized crimes. It was found that although this shift is plausible, it may violate the suspect's personal freedom. |
|---|
