عناصر مشابهة
القرض و أحكامه في الفقه الإسلامي
| المصدر: | مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 23, ج 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2005 |
| التاريخ الهجري: | 1426 |
| الصفحات: | 772 - 926 |
| DOI: | 10.21608/bfsa.2005.14248 |
| ISSN: | 2537-0766 |
| رقم MD: | 167900 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يقوم هذا البحث بعرض لأحكام القرض في الفقه الإسلامي، والقرض في أبسط صوره يتمثل في دفع مال مضبوط الصفة، والمقدار، لمن ينتفع به، ويثبت في ذمته بدله، وقد ثبتت مشروعية القرض بالكتاب، والسنة، والإجماع، فعموم الآيات الدالة على التعاون، وفعل المعروف، تدل أبلغ دلالة على ذلك، وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة من أحاديث قولية، أو فعلية تبين مشروعية القرض، وفضله، وكذلك إجماع الامة على جواز الاقتراض، وعدم مخالفة أحد في ذلك؛ وذلك لما يتضمنه القرض الحسن من مقاصد نبيلة، وحكم سامية، لها اكبر الاثر في تواد المسلمين، وتراحمهم، وتماسكهم، وللقرض أحكام كثيرة تتفرع إلى فروع متعددة، منها ما يتعلق بحكمه، ولزومه، وعلاقته بغيره من العقود المشابهة له، ومنها ما يتعلق بتملكه، وآثاره، وما يصح قرضه، ومنها ما يتعلق بالشروط المتعلقة به، وأحكام وفائه إلى غير ذلك من المباحث وقد ناقش البحث تلك القضايا تحت نقاط وعناوين واضحة. ثانيا: عرض المذاهب والآراء: كان المنهج في عرض الآراء يتمثل في البدء بالرأى الراجح، ثم بعد ذلك تتأتى بقية المذاهب، وقد التزم بهذا المنهج عند عرض الآراء والمذاهب في مرحلة التأسيس، أما حكاية نصوص الفقهاء وأقوالهم، فقد كانت تبدأ بمذهب الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة على اعتبار التاريخ الزمني لها. ثالثا: عرض الأدلة: جرى عرض الأدلة على حسب منهج عرض مذاهب الفقهاء، فبدئ بأدلة القول الراجح، ثم بقية المذاهب على نفس ترتيب العرض، أما كيفية عرض أدلة كل فريق، فقد كانت تبدأ بالكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم بغية الأدلة الأخرى. رابعا: مناقشة الأدلة: كان المنهج في عرض المناقشات، أن توضع مناقشة أدلة كل فريق بعد الأدلة مباشرة، ويناقش الدليل الأول ثم الثاني وهكذا وإن لم توجد مناقشة لأحد الأدلة مثلا، كان النقاش للذي يليه مباشرة. خامسا: الرأي الراجح: يأتي مكان الرأي الراجح عادة في خاتمة كل مسألة؛ بعد عرض الأدلة والمناقشات، حيث يكون هو نتيجة البحث، حيث يصدر الحكم على أدلة كل فريق ثم يعرض للراجح منها وأسباب الترجيح. |
|---|
