عناصر مشابهة

توجهات محكمة النقض بخصوص جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الوقائع القانونية
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الدحوتي، سعد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج4, ع23,24
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:123 - 131
ISSN:2665-8852
رقم MD:1486146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشفت الورقة عن توجهات محكمة النقض بخصوص جنايات السرقة الموصوفة باستعمال السلاح. أوضحت أن المشرع المغربي قد عالج جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي في فصلين هما 505 و506 واعتبرها جنحة لا يتعدى الحد الأقصى لعقوبتها خمس سنوات، وتتحد أركان جريمة السرقة في ركنين هما المادي والمعنوي. وتطرقت إلى السرقة الموصوفة وبينت أنها لسرقة التي توفرت فيها ظروف على درجة عالية من الخطورة وقد شدد المشرع عقوبتها، وأكدت على أن المشرع الزجري في القانون الجنائي المغربي قد سلك بشأن السرقة المقرونة باستعمال السلاح توجها صارما ومشددا جدا حيث عاقبت عليه بالسجن المؤبد، وهو ما نص عليه الفصل 507 منق.ج، كما رصدت ثلاثة مستويات لتعامل المحاكم مع جريمة السرقة الموصوفة بالسلاح تمثلت في إطار تفعيل سياسة التجنيح، وإحالة وقائع القضية على أنظار النيابة العامة على صعيد محكمة الاستئناف. وذكرت أن محكمة النقض أصدرت قرار بتاريخ 16/2/2021 أكدت من خلاله بما لا يترك مجالا للشك مقاربتها في إعمال الفصل 507 من القانون الجنائي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن بعض الباحثين يرون هذا التوجه لا يجاري الصياغة اللغوية في الفصل 507 من القانون الجنائي إلا أنه يبقى مطابقا لغاية النص الأصلي المكرسة في في الفصل 381 من القانون الجنائي الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024